«علام» يدعو للتحرك دوليًا لعرض مخالفات إثيوبيا

طالب الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى الأسبق، الحكومة بضرورة التحرك السريع من قِبَل مصر والسودان لدى المنظمات الدولية، خاصة الدول العظمى ومجلس الأمن وجهات التمويل الدولية لسد النهضة، لتوضيح مخالفات إثيوبيا للقواعد الدولية لعمل الأنهار الدولية المشتركة، محذرًا من قيام أديس أبابا بالملء الثانى بدون اتفاق مع مصر والسودان لأنه فى هذه الحالة ستكون جميع الخيارات مفتوحة أمام البلدين لحماية الأمن المائى للدولتين. وشدد وزير الرى الأسبق، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، على أنه لا سبيل للتفاوض مجددًا مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبى، بعدما أغلقت أديس أبابا كل الطرق المؤدية إلى حل الخلافات حول التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم قواعد الملء الثانى لسد النهضة، ما اعتبره الوزير الأسبق «خطًا أحمر».

ولفت «علام» إلى أن تأكيدات أديس أبابا بعزمها بدء الملء الثانى لسد النهضة بدون اتفاق تصرف أحادى لا يراعى القانون الدولى والعلاقات مع دولتى المصب «مصر والسودان»، ويؤكد أن إثيوبيا تواصل سياسة «التعنت»، ما ينعكس على خطورة الملء بدون اتفاق قانونى بين الدول الثلاث

وأيّد وزير الرى الأسبق رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الإثيوبيين، خلال كلمته فى افتتاح مجمع الوثائق المؤمَّنة والذكية، بعدم المساس بأى نقطة مياه من حصة مصر من مياه النيل، مؤكدًا أن كلام الرئيس السيسى «أمن قومى» لأن الرئيس «حاسس» بالناس ومخاوف الشعب من تداعيات سد النهضة على الأمن المائى المصرى. وأكد «علام» أن تأييد الخطوات التى تقوم بها الدولة المصرية حاليًا يؤكد أن مصر عادت «بقوة»، ويجب علينا جميعًا أن نؤيد كل خطوات الدولة للحفاظ على الأمن المائى المصرى، والتنسيق الشامل فى كل الخطوات مع الأشقاء السودانيين لأن البلدين فى «خندق واحد».

واتفق وزير الرى الأسبق مع تصريحات السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، بأن إثيوبيا تحاول التنصل من المسؤولية وعدم اتخاذ موقف إيجابى تجاه سير مفاوضات سد النهضة، وسَعَت عبر جميع جولات التفاوض إلى استنزاف الوقت لعدم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملف سد النهضة