رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود كلية الهندسة الزراعية ويهنئها بصدور مجلتها العلمية

قدم فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، التهنئة إلى كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر بصدور مجلتها العلمية المتخصصة.
وأشاد رئيس الجامعة بجهود كلية الهندسة الزراعية برئاسة الدكتور سمير حافظ، عميد الكلية، والتي ينعكس مخرجاتها نحو خدمة المجتمع، وهو ما تجسد واضحًا في مؤتمرها الدولي الذي نظمته تحت عنوان: «التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م»، والذي انعقد قبيل جائحة كورونا بأيام قليلة.
وطالب رئيس الجامعة بضم محكمين جدد إلى المجلة حتى تصبح أول مجلة دولية متخصصة من نوعها في مصر والشرق الأوسط ترفع على بنك المعرفة؛ ليفيد منها جميع الباحثين في مختلف المجالات.
وأوضح الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية، أن الكلية تعد الأولى من نوعها في جامعات مصر والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الكلية تضم أقسامًا علمية، هي: قسم هندسة الآلات والقوى الزراعية، وهندسة نظم المياه والري، وهندسة تصنيع المنتجات الزراعية، إضافة إلى قسم هندسة المنشآت الزراعية والتحكم البيئي، وقسم هندسة النظم الحيوية والطاقة، مشيرًا إلى أن أهمية هذه الكلية الفريدة من نوعها تكمن في أنها تضع ضمن رؤيتها تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030م بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال إيجاد حلول عملية لمشكلات نقص العمالة الزراعية، وأداء العمليات الزراعية في مواعيدها المناسبة؛ من خلال توفير المعدات لزراعة وتصميم الحديث منها بما يتناسب مع طبيعة الحيازات الزراعية الصغيرة في الدلتا؛ بهدف الوصول إلى زيادة الإنتاج وجودته، والاستثمار الأمثل، إضافة إلى تصميم وإعداد وتنفيذ نظم الري الحديثة المختلفة بما يتناسب مع عوامل الإنتاج، مثل: طبيعة التربة والإنتاج، ومراعاة توفير كمية المياه المستهلكة في الري، بجانب إعداد المواد الغذائية وتداولها وتصنيعها وتجهيزها وتعبئتها ونقلها، ورفع قيمتها والحرص على سلامتها ووصولها للمستهلك في صورتها الطازجة، والعمل على تقليل الفاقد، وأيضًا تصميم حظائر الحيوانات ومزارع الدواجن، وتهيئة المناخ البيئي المناسب لها، إضافة لتدوير المخلفات الزراعية؛ للحفاظ على البيئة، من خلال إعادة تدويرها لعلف حيواني أو سماد عضوي، بجانب إنتاج البيوجاز من مخلفات الحيوانات.
وأضاف الدكتور سمير حافظ أنه من كل ما سبق يتضح أهمية كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر ودورها الإيجابي في التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، ومردود ذلك على الاقتصاد القومي، داخل جمهورية مصر العربية، وعلى مستوى القارة الأفريقية.