رئيسة المجلس القومى للمرأة مايا مرسى تلقى كلمة عن التقدم فى ملف المرأة بمصر

رئيسة المجلس القومى للمرأة مايا مرسى تلقى كلمة عن التقدم فى ملف المرأة بمصر

القت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة الكلمة الوطنية حول التقدم المحرز فى ملف المرأة فى مصر خلال فعاليات إنعقاد الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استهلت كلمتها بالإشارة إلى تحقيق مصر تقدماً ملحوظاً في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال الست سنوات الأخيرة ، بفضل الإرادة السياسية الداعمة وترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وخطط وبرامج تنفيذية، أدت إلى إرتفاع نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان المصري إلى 28% ، وبالمجالس المحلية القادمة الى25٪ ، ونائبات المحافظين 31% وضاعف رئيس الجمهورية تعيينات المرأة بمجلس الشيوخ وحصلت المرأة علي منصب وكيلة المجلس.، وكسرت المرأة الحواجز الزجاجية في غيرها من المناصب القيادية الهامة.

واضافت رئيسه المجلس إلى انه تم إنشاء وحدات خاصة للقضاء علي العنف ضد المرأة وحقوق الانسان بوزارتى الداخلية والعدل؛ ومراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف، وعيادات متخصصة للعنف داخل مصلحة الطب الشرعي، ووحدات لمكافحة التحرش بالجامعات الحكومية والخاصة، وادارات جنائية متخصصة بمحاكم الاستئناف ودار استضافة لضحايا الاتجار بالبشر، ووحدات استجابة طبية بمستشفيات جامعية، كما أُطلقت حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف ، وتم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء علي الختان، وتشغيل مكاتب رقمية لخدمات نيابة الأسرة بعدد من المحافظات، كما تولى مصر اهتماماً كبيراً بأجندة المرأة والسلم والأمن

وأقرت قوانين وأدخلت عليها تعديلات لتحقيق الحماية والمساواة الكاملة والفرص المتكافئة للمرأة المصرية، منها قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتم تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، كما اعترف قانون الضرائب بالمرأة كعائل للأسرة.

صدر قانون لمواجهة المتهربين في عام ٢٠٢٠ من دفع النفقة ، وقانون حماية البيانات الشخصية .. وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .. وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال .. وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض ..وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة ... ووافقت الحكومة علي مشروع قانون لتغليظ العقوبة وتوسيع نطاق التجريم في جرائم الختان.

وفى نهاية كلمتها أكدت د/ مايا على إستمرار مواصل الحكومة المصرية لجهودها الحثيثة لتمكين المرأة المصرية بكافة المجالات بالتعاون مع جميع الهيئات لتحقيق أكبر قدر من الطموحات المنشودة..