عاجل | قرارت جديدة من مجلس الدولة منهم إلغاء الإجازة الصيفية خلال مرحلة التعايش مع كورونا

أصدر المجلس الخاص بمجلس الدولة ـ أعلى سلطة إدارية ومالية بمجلس الدولةـ مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بتنظيم العمل القضائي بمحاكم مجلس الدولة خلال المرحلة المقبلة والتي تهيئ الدولة فيها نفسها بمختلف مؤسساتها للتعايش مع ڤيروس كورونا المستجد.

ونصت القرارات التي جرى تعميمها على جميع دوائر محكمة القضاء الإداري، أمس الأربعاء، على إلغاء الإجازة الصيفية ومباشرة العمل العادي خلال اشهر الصيف (يوليو ـ أغسطس ـ سبتمبر) لجميع أقسام مجلس الدولة وفروعه.

وألزمت القرارات جميع المحاكم والدوائر بنظر القضايا حسب جدولها العادي ( إلغاء الجلسات المجمعة) وعقد الجلسات في مواعيدها مثل بقية أشهر السنة.

كما نصت القرارات على ربط العمل بالمحاكم والدوائر خلال الفترة المشار إليها بالحافز الذي سيصرف خلال أشهر الصيف.

وكلفت قرارات المجلس الخاص المكاتب الفنية والتفتيش الفني بوضع خطة لمتابعة ذلك لتعويض ما تم خلال فترة التوقف.

ونصت القرارات أيضاً على استكمال خطة الإنجاز التي بدأ العمل بها من أكتوبر الماضي، وتوقف العمل بها مؤقتاً بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأخيرا شددت القرارات على ضرورة عودة كافة الموظفين والإداريين، ووقف الأذونات والمأموريات والراحات

كان رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد حسام الدين، قد أصدر قرارا في ٦ مايو الجاري باستئناف العمل جزئيًا وتدريجيا في القسم القضائي اعتبارا من يوم السبت ٩ مايو الجاري، على أن يتم تحديد المحاكم والدوائر التي تستأنف عملها بموافقة مكتوبة من رئيس مجلس الدولة، وطبقا لكثافة المترددين عليها وعدد القضايا المتداولة بكل جلسة.

ونص القرار الذي حمل رقم 278 لسنة 2020 في مادته الثانية على تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، في مباني ومقار مجلس الدولة، وهي:

- وضع إرشادات للتوعية بوباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه في أماكن ظاهرة.

- قصر دخول مباني مجلس الدولة مؤقتا على ذوي الصفة فقط، وبعد تقديم ما يثبت ذلك.

- يقتصر دخول مباني مجلس الدولة مؤقتا على المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس.

- يتعين ارتداء جميع المتقاضين والمحامين والموظفين الكمامات عند دخول مباني مجلس الدولة وطوال فترة التواجد فيها.

- يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وآخر داخل القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب بما لا يقل عن متر ونصف المتر.

- يتم تحديد العدد المصرح بدخول قاعة الجلسة في ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها، وبمراعاة ترك المسافة الآمنة بين كل فرد وآخر.

- يستمر تطهير وتعقيم جميع الأماكن بمجلس الدولة بواقع مرتين يوميا.

- توفير أجهزة كاشف حرارة محمولة تستخدم قبل دخول المجلس.

- التأكيد على قرار منع التدخين نهائيا داخل مقار وفروج مجلس الدولة.

وفي حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذ الإجراء القانوني والإداري المناسب فورا لتحقيق أعلى معايير السلامة في المحاكم.

ونص القرار في مادته الثانية على أن يتولى رؤساء المحاكم والدوائر التي تستأنف في هذه الظروف مرعاة التأكد من تطبيق جميع الإجراءات لاحترازية بالقاعات، سواء قبل انعقاد الجلسة أو خلالها، كما يتم التأكد من الإخطار بالجلسات السابق تأجيلها إداريا.

وكلف رئيس مجلس الدولة في المادة الرابعة من القرار، كل من الستشارون أعضاء التفتيش القضائي، وأعضاء المكاتب الفنية وأعضاء الأمانة العامة ومشرفوا الفروع، الإشراف ومتابعة تنفيذ الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.