د.عبد الظاهر : التعاونيات السكانية ساهمت فى التوسع العمرانى بانشائها وحدات سكنية بالمدن الجديدة

كتب-باسم جويلى

قال الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الاتحاد التعاونى العربى والافريقى ان الحركة التعاونية ظهرت لمواجهة الازمات التى تواجه الدولة وان التعاونيات المنتشرة فى كل القرى والنجوع مستعدة للمساهمة بكل الامكانيات البشرية والمالية فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بتطوير الريف المصرى مشيرا الى ان التعاونيات كانت ولازالت تساند الدولة فى بناء المستقبل وتحقيق خطتها فى التنمية الشاملة .

واضاف عبد الظاهر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم لاستعراض الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الاولى من المادة ( 18 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتة من إطلاق عبارة ( لا يجوز للمؤجر ان يطلب إخلاء المكان وإن انتهت المدة المتفق عليها فى العقد ) لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة لإستعمالها فى غير غرض السكن
ان الحركة التعاونية المصرية والتى تضم 12 الف جمعية تعاونية معظمها تمارس أنشطتها من أماكن مؤجرة إستقرت العلاقة الايجارية فيها لعشرات السنوات بين المؤجر والمستأجر ويشمل هذا النشاط غالبية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كثيفة التشغيل للعمالة سواء كان هذا النشاط يشمل الورش الإنتاجية فى مجالات الأثاث والنجارة والأحذية والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والمفروشات والتريكو والصناعات المعدنية والتصنيع الغذائى فضلا عن الجمعيات الزراعية وجمعيات الثروة المائية والتعاونيات الاستهلاكية ويؤدى تنفيذ هذا الحكم الى توقف أنشطة هذه الجمعيات وفق ملايين الاعضاء التعاونيين لمصدر رزقهم وإنتشار البطالة فضلا عن إفتقاد الدور التنموى للتعاونيات فى الإقتصاد الإجتماعى خاصة فى التنمية المحلية والتى يقع فيها العبء على التعاونيات.

وطالب عبد الظاهر بتفعيل المواد الدستورية التى نصت على رعاية الدولة ودعمها للتعاونيات وانها أحد روافد الإقتصاد المصرى مع القطاع العام و الخاص وذلك فى المواد ( 17 . 27 . 28 . 29 . 30 . 33 . 37 . 42 . 75 . 76 . 78)
كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل إعمالا للموائمة اللازمة التى يتم فيها مع تنفيذ الحكم المحافظة فى ذات الوقت على نشاط الحركة التعاونية المصرية ودورها فى الإقتصاد الوطنى وذلك اما بتوفير مقار بديلة بشروط تناسب نشاط كلاً منها او تمكين الطرفين المؤجر والمستأجر من التوافق بينها على عقد جديد يحقق مصلحة الطرفين.

واوضح عبد الظاهر ان التعاونيات الزراعية والتى تضم فى عضويتها أكثر من 5 ملايين عضو بواقع 6684 جمعية «5274 ائتمان، 780 إصلاح، 628 استصلاح» وما يقرب من 30 مليار جنيه هو حجم الإعمار قامت بالاستثمار فى العديد من المشروعات الزراعية فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى وإنتاج الأعلاف والتقاوى والأسمدة واستصلاح الأرضي الذى أضاف إلى الرقعة الزراعية أكثر من مليون فدان.

وتابع أما فيما يخص التعاونيات الاستهلاكية التى تمتلك شبكة لتوزيع السلع الاستهلاكية فى أنحاء الجمهورية وقوامها أكثر من 2527 جمعية بالإضافة إلى 4000 فرع، ويبلغ أعضاؤها 4 ملايين عضو فقد كان لها الدور الأكبر فى موازنة الأسعار وكبح جماح التضخم وتحقيق البعد الاقتصادى والاجتماعى فى نشاط التوزيع والقدرة على المشاركة الايجابية ببناء وتنمية المجتمع وتحقيق الأمان والاستقرار للمواطن محدود الدخل وقد نشطت خدماتها فى مجال الخدمة الصحية والتعليمية ونقل الركاب والسياحة الداخلية والخارجية بأسعار تقل كثيراً عما يقدمه القطاع الخاص برأس مال مستثمر نحو 350 مليون جنيه وقدرة كبيرة على توفير المزيد من فرص العمل وبالنسبة للتعاونيات الإنتاجية فتعتبر من أهم الآليات التى يمكن الاعتماد عليها فى المشروع القومى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ويقدر حجم أعمالها بأكثر 3.4 مليار جنيه من خلال 453 جميعه وتبلغ عضويتها ما يقرب من 2 مليون عضو، وتشمل أنشطتها الحرفية فى مجالات «الأثاث والنجارة، الصناعات المعدنية والهندسية، النسيج والتريكو الأحذية والمصنعات الجلدية، السجاد الكليم، الملابس الجاهزة والمفروشات بالإضافة إلى المجال الخدمى الذى يشمل «نقل الركاب - نقل البضائع بالسيارات الإنشاء والتعمير ومواد البناء''

وفى مجال التعاونيات السكانية اشار عبد الظاهر الى ان عدد جمعياتها بلغ 2846 وما يقرب من 2.5 مليون عضو وحجم استثمارات حوالى 3.2 مليار جنيه فقد ساهمت فى إنشاء أكثر من نصف مليون وحدة سكنية لأعضائها تركزت فى المدن الجديدة «أكتوبر، العبور، الشروق» مما شجع سياسات التوسع العمرانى وكذا دورها المشهود فى إعادة تعمير مدن القناة بالإضافة إلى تعمير الساحل الشمالى من الكيلو 34 حتى الكيلو 101.

ولفت عبد الظاهر فى مجال تعاونيات الثروة المائية ويبلغ عدد جمعياتها 100 جمعية وحجم عضويتها أكثر من 100 ألف عضو، حيث تعتبر التعاونيات قاطرة تنمية الثروة السمكية فى مصر ويمتلك أعضاؤها جميع وسائل الإنتاج وتستغل حوالى 13 مليون فدان من المسطحات المائية بالإضافة إلى 231 فداناً مزارع سمكية ويقدر إجمالى استثمارات القطاع التعاونى السمكى بحوالى 22 مليار جنيه لافتا الى ان هذه المصايد والمزارع السمكية تساهم بأكثر من 95 % من إجمالى الإنتاج السمكى المصرى والمقدر بحوالى 1.6 مليون طن بقيمه قدرها 12 مليار جنيه، مما يساعد على وصول متوسط استهلاك الفرد إلى 16 كيلو جراما فى السنة.. وهو المعدل العالمي كما توفر 1.3 مليون فرصة عمل، وتوفر نحو 208 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من مليون ونصف مليون فرصة عمل مساعدة.