انطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي قبل نهاية الشهر الحالي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكي، والتاكسي، والميكروباص» التي مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعى، تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالي بتوقيع «البروتوكول المنظم» الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية، والبنوك، وشركات تصنيع السيارات، وشركات التأمين؛ بما يُسهم في توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، ويُساعد في تحسين معيشة المواطنين، ومستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أنه يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة في مصر، بنسبة مكون محلي لا يقل عن ٤٥٪، وأن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في الإعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.

قال الوزير، في اجتماعه مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الذي شاركت فيه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، وشيرين الشرقاوى مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية، مدير «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع»، إن وزارة المالية تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة في المبادرة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧,١ مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال ٢٥٠ ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها ٢٠ عامًا فأكثر بمحافظات: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد»، وقد وافق مجلس الوزراء على منح صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه، وسيارة الأجرة ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، وسيارة الميكروباص ٢٥٪ بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه.