المالية: تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية والإسهام في تخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن متوسط زمن الإفراج الجمركي بمينائى دمياط والإسكندرية انخفض بعد تشغيل مركزى الخدمات اللوجستية اللذين انطلقا تجريبيًا نهاية شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين، من خلال منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك التي تُسهم في تبسيط وميكنة الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، على النحو الذي يُساعد في تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، موضحًا أننا ماضون نحو تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليص زمن الإفراج الجمركي، لأقل من يوم، بإعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، التي يترتب عليها الكثير من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية أيضًا حيث يؤدي إلى تقليل تكلفة السلع في الأسواق المحلية، ومن ثم الإسهام في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

قال الوزير، إنه تمت تغطية مينائى الإسكندرية ودمياط بمنظومة النافذة الواحدة بنسبة ١٠٠٪ من خلال التعامل عبر مركزى الخدمات اللوجستية، موضحًا أن اعتياد أطراف المجتمع المينائى بدمياط على البيئة الإلكترونية، أسهم في إنجاح التشغيل التجريبي لمركز الخدمات اللوجستية، خاصة أنه تم تحقيق التكامل الإلكترونـي مع شركات تداول الحاويات وهيئة الميناء، في ظل توفر الدعم الفني من شركة «MTS»، وتعاون العاملين بمصلحة الجمارك وهيئة الميناء، وممثلي كل جهات العرض ومنها: «الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر البيطري، ولجنة السياسات الدوائية»، ويستمر العمل بالمركز من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

أضاف أن تحسين بيئة العمل بالمنافذ الجمركية يعد أحد مفردات المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، لافتًا إلى أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة نهاية مارس المقبل، ثم بميناء بور توفيق، ومينائى الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيه ٢٠٢١؛ وبذلك تغطي منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من ٩٥٪ من إجمالي البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.

أكد أن هناك لجانًا مشتركة دائمة في ساحات الكشف والمعاينة وساحات الفحص بالموانئ، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحص الجهات الرقابية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر، موضحًا أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.

أشار الوزير إلى أننا ماضون بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر انطلاق النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية تجريبيًا أول ابريل المقبل، وبالتطبيق المتكامل لهذه المنظومة الإلكترونية سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر، أو الممنوع دخولها البلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والناقلون بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال ٤٨ ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، أو ضارة أو ممنوعة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.

أضاف الوزير، أن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، يُسهم في زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركي عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الاستفادة بما يُتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين «نافذة» وجهات العرض الرقابية.