النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في واقعة غرق مركب بحيرة ”وادي مريوط”

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة غرق مركب ببحيرة "وادي مريوط" بالإسكندرية.

كانت "النيابة العامة" تلقت إخطارًا في 22 فبراير الجاري في غضون الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً بغرق مركب ببحيرة "مريوط" بالكيلو (٩.٥) مما أسفر عن وفاة وإصابة البعض ونقلهم إلى مستشفى العامرية العام، وأُبْلِغَتْ "النيابة العامة" بانتشال جثامين تسعة متوفين من مستقلي المركب وعددهم عشرون راكبًا.

وانتقل فريق من "النيابة العامة" لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، وفريق آخر لمعاينة موقع الحادث، حيث تبين وقوعه ببحيرة "وادي مريوط" التابعة إلى "الهيئة العامة للثروة السمكية"، والتقت "النيابة العامة" بشهود للواقعة أثناء المعاينة، فاستدعتهم لسؤالهم في التحقيقات.

ووَرَدَتْ تحريات "إدارة البحث الجنائي" بأن قائد المركب هو مالكها، وأنه فرَّ هاربًا على إثر وقوع الحادث.

وكشفت التحقيقات حتى تاريخه عن بلوغ عدد مستقلي المركب عشرين راكبًا بين أطفال ورجال ونساء، وانتشال جثامين تسعة متوفين، ونجاة ستة، ولا تزال الجهود تُبذل بحثًا عن خمسة مفقودين آخرين.

وقررت "النيابة العامة" استكمالًا للتحقيقات انتداب "مفتش الصحة" لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم ومدى الإصابات التي لحقت بهم، وطلبت "النيابة العامة" استكمال التحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وانتداب "قسم شرطة المسطحات المائية بالإسكندرية" للبحث عن المفقودين وانتشال المركب محل الحادث والإخطار فور تنفيذ ذلك.

كما كلفت النيابة، "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" باتخاذ كافة إجراءات البحث والإنقاذ، واستعلمت من "الإدارة المركزية للتفتيش البحري" بـ"الهيئة المصرية لسلامة الملاحة الحبرية" عن مدى التصريح بالصيد في موقع الحادث، وبيان السفن والمراكب المرخص لها بالإبحار فيه، كما استعلمت من "هيئة الثروة السمكية" عن مدى الترخيص للمركب محل الحادث بالإبحار، ونفاذًا لأمر "النيابة العامة" بضبط وإحضار مالك المركب الهارب لاستجوابه، ألقي القبض عليه وجارٍ عرضه واستكمال التحقيقات.