مدبولي: يتابع المشروع القومي لتطوير الريف المصري

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومسئولي وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع.

واستعرض وزير الإسكان نتيجة مسح تم إجراؤه حول موقف تغطية خدمة الصرف الصحي ل 23 مركزا، من إجمالي 24 مركزا ستطورها الوزارة خلال هذه المرحلة، حيث يوجد بالـ 23 مركزا 692 قرية.

وقال وزير الإسكان إن المسح الخاص ل 692 قرية أظهر أنه يوجد 158 قرية تشملها خدمات الصرف الصحي، وأنه جار تصميم محطات صرف صحي لعدد 43 قرية، وجار تنفيذ محطات على الأرض بنسب تنفيذ مختلفة لعدد 125 قرية، وجار التعاقد على تنفيذ محطات صرف صحي لـ 194 قرية، فيما أوضح المسح أنه يوجد 172 قرية محرومة من خدمات الصرف الصحي، وبحاجة إلى توفير أراض لإقامة محطات الصرف عليها، وهو ما يتم حاليا.

وأكد المهندس محمد أحمد مرسي أن وزارة الدولة للإنتاج الحربي ستسخر كل إمكاناتها ومنتجاتها من أجل خدمة المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، مضيفا أنه تم إرسال قائمة بهذه المنتجات لكل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما يتم التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومصانع القطاع الخاص لتوفير جميع احتياجات المشروع من منتجات الصناعة الوطنية.

و قدم اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عرضًا حول ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات لتنفيذ المشروع، حيث أشار إلى أنه تم عقد اجتماع ضم ممثلي كل من وزارتي: الاسكان، والانتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ للتنسيق وتحديد أسلوب توريد مطالب ومستلزمات المشروعات المقترح تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالقرى المستهدفة.

وقد تمت الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات من أجل البدء الفعلي في تسليم المواقع المقترحة لإقامة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والبدء في إجراء عمليات الرفع المساحي، والجسات. وتناول العرض حصرًا شاملًا للأعمال المطلوب تنفيذها لتطوير القرى المستهدفة، في قطاعات الصحة، والطرق، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، وغيرها من القطاعات الواردة ضمن خطة تطوير تلك القرى.