قانون السمسرة الجديد .. الحبس سنة وغرامة 10 الاف جنية

الحبس سنة وغرامة 10 الاف جنية لكل من يعمل بمهنة الوسيط العقاري أو الاستثمار العقاري ومن يعمل بمهنه السمسرة بدون عضوية نقابة العقاريين وشهادة بمزاولة المهنة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات ومهلة لمدة 30 يوم من تاريخه لتوفيق الأوضاع بنقابة العقاريين

قانون السمسرة العقارية الجديد

شدد القانون علي أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول

نشاط السمسرة في الدولة إلا بترخيص من الجهات المسئولة

وأن يكون مقيداً بالسجل

في حين ضم الفصل الثاني شروط التسجيل في سجل السماسرة وعدد 9 مواد أبرزها

توافر سجل تجاري ساري المفعول ووجود بطاقة ضريبية مسجل فيها النشاط وشهادة انتساب عضوية بالغرفة التجارية

وتضمن الفصل الثالث واجبات السمسار ومنها ضرورة التزامه بشرف المهنة

وأن يثبت في سجل خاص به جميع المعاملات التي

عقدت بواسطته

وألا يتوسط السمسار لإبرام صفقة مخالفة للقوانين

وأن يكون السمسار مسئولاً عن أي خسائر أو أضرار تلحق

بأحد المتعاقدين نتيجة قيامه بعمله عن طريق الخداع

وأن يسقط حق السمسار في الأجر أو المطالبة باسترجاع

النفقات التي صرفها إذا أخل بالتزاماته

وتطرق الفصل الرابع إلي أجر السمسار حيث أكد القانون

ضرورة أن يكون عقد السمسار مكتوباً وأن توضح فيه

أسماء الأطراف المتعاقدة

ومواصفات العقار وإذا تم فسخ العقد قبل انتهائه مع الطرف المتعاقد معه فيجوز للسمسار المطالبة بحقه كاملاً

وذكر الفصل الخامس كيفية تسوية المنازعات حيث تم انشاء مجلس يتكون من 4 أشخاص بالاضافة الي المستشار القانوني بهيئة الأراضي والأملاك ويختص بتسوية المنازعات المتعلقة بالسمسرة ويجوز اللجوء بعدها للقضاء إلا إذا تضمن عقد السمسرة شرط التسوية الودية

ويناقش الفصل السادس من القانون الجزاءات التأديبية وأنه تسقط صفة السمسرة إذا ترك السمسار أعمال السمسرة لمدة تزيد علي 12 شهراً أو فقدانه الشروط الواجب توافرها للترخيص بالعمل كسمسار عقاري..