معهد التمويل الدولي: مصر حققت نجاح إقتصادي في ظل جائحة كورونا

صرح رئيس قطاع الأبحاث في دائرة الشرق الأوسط بمعهد التمويل الدولي جاربيس إيرادين مشيدا بأداء الاقتصاد المصري الذي نجح في تجاوز أزمة جائحة كورونا واتخاذ حزمة من القرارات السريعة للصحية والضمامن الاجتماعي ووترشيد الماليات والنقدية مع وجود السيولة الكافية في السوق.

وأضاف رئيس قطاع الأبحاث خلال تقرير عن الاقتصاد المصري أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نجحت في تسجيل نمو اقتصادي إيجابي وتجنبت الانكماش في عام 2020.

مأكدا أن التمويل بقيمة 2.7 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي عزز جهود الحكومة للتنفيذ السريع لحزمة الإنفاق الصحي والاجتماعي ودعم القطاع الخاص.

مشيرا إلى أن عمليات الإغلاق الجزئي والإجراءات الاحترازية سيكون تأثيراتها أقل ضررا خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية، حيث وجد المستهلكون والشركات طرقا للتكيف والاستفادة من التقدم الكبير للتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.

واستعرض التقرير إجراءات البنك المركزي المصري للحد من آثار الأزمة الصحية على الاقتصاد حيث خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ نهاية 2019 وأبقى على معدلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25% و9.25% على الترتيب.

وأشاد جاربيس إيرادين بالسياسة النقدية للبنك المركزي التي تتسق مع مستهدفات التضخم عند 7% في الربع الرابع من 2022.

وأيضا الإجراءات التي تم تنفيذها مثل المبادرة الرئاسية بتوفير 100 مليار جنيه مصري لدعم قطاعات الاقتصاد المصري وتأجيل ما يصل إلى 50% من قيمة الأقساط الشهرية لعملاء البنوك الذين يواجهون صعوبات في تسوية قروضهم وتمديد مبادرة الإقراض الحالية لقطاع السياحة حتى نهاية عام 2021، وهو ما زاد من الائتمان المقدم بنسبة 21% في ديسمبر 2020 على أساس سنوي.

مما أدى إلى صلابة النظام المصرفي المصري الذي كان مستعدا بشكل جيد لمواجهة ما ترتب من أثار جائحة كورونا حيث حافظ على توافر مستويات رأس المال في الحدود الآمنة وظلت نسبة القروض المتعثرة منخفضة عند 4% في الربع الثاني من عام 2020.

مع حرص الحكومة المصرية على دعم برامج الرعاية الاجتماعية مع التركيز على معالجة الأزمة الصحية ودعم الفئات الأكثر تضررا.

و توسيع برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة كما تم تخفيض تعرفة الكهرباء في قطاعي الصناعة والسياحة وتأجيل ضريبة أرباح رأس المال حتى إشعار آخر.

متنبئا بانتعاش قطاع السياحة المصري بحلول عام 2023 فيما ستظل تدفقات تحويلات المصريين العاملين في الخارج مستقرة على نطاق واسع.

وأشار إلى استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية في ظل ارتفاع العائدات واستقرار سعر الصرف متوقعا تضاعف صافي تدفقات رأس المال الوافدة إلى أكثر من الضعف في السنة المالية 2020/21، مدعوما بالتعافي الأخير في حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة.

وأشاد إيرادين بالتقدم في قطاع التحول الرقمي الذي يعزز القدرة التنافسية وزيادة إنتاجية العمل ورأس المال خاصة بعد أن أدى الوباء إلى تسريع الطلب على التجارة الإلكترونية.

مع تقدم مصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الاستثمارات الكبيرة في بناء القدرات وبرامج التدريب والخدمات الرقمية وتحديث البنية التحتية.

مضيفا أن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمصر 2030 تتضمن خطة لتعزيز التحول الرقمي في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية الأخرى.