سعفان: 1.5 مليار جنيه مساهمة القوي العاملة في المنحة الرئاسية للعمالة

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل؛ استمعت فيه إلي وزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن البيان الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة يوم الإثنين الماضي عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة، وذلك بحضور النائبين سولاف درويش، والسيد مهنى، وكيلي اللجنة، وتحدث أمام اللجنة كل من النواب: عبد الفتاح محمد ، ومنيرة عبد الحليم ، وسيد نصر، وأحمد عاشور، وإحسان شوقي.

وخلال اجتماعه اليوم بلجنة البرلمان استعرض الوزير أمام اللجنة جهود الوزارة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحصرها لإنشاء قاعدة بيانات كاملة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية العمالة غير المنتظمة من مختلف الجوانب الصحية والتأمينية تميهدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعايتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ مبادرة حصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، سواء في مواقع العمل والإنتاج أو في المشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة.

وقال سعفان: إن المبادرة تهدف إلى تسجيل العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن صغار الصيادين وإعداد قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيداً لشمولهم علي أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعياً وصحياً، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلي وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي.

وأوضح الوزير أن حسابات الرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة ومديرياتها بالمحافظات ساهمت بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولى والثانية لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الإقتصادية لفيروس كورونا .

تم صرف أكثر من 186 مليوناً علي الرعاية الإجتماعية، و 8 ملايين علي الرعاية الصحية، فضلاً عن إصدار وثائق بوليصة التأمين (شهادة أمان) ما يزيد عن 19 مليون جنيه ، بالإضافة إلي بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلي أو جزئي أو وفاة لما يزيد عن 170 ألف عامل غير منتظم بإجمالي ما يزيد عن 10 ملايين من المسجلين بوحدات العمالة بمديريات القوى العاملة ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل المصرى، وتحقق طموحاتهم وأحلامهم .

وتعقيباً علي خطة الوزارة المستقبلية في التشغيل خاصة بعد جائحة كورونا، أشار الوزير إلي أنه سيتم استحداث آليات لتنظيم التشغيل المرن والعمل عن بعد ، وإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصري لتجميع بيانات ومعلومات سوق العمل المصري، وتحليلها، والعمل من خلال نتائجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب ، وتستهدف المنصة دعم متخذي القرار في الوقوف على واقع سوق العمل الحالي وتحديد الرؤى المستقبلية.

وأوضح الوزير أن الوزارة نجحت في ملتقيات التوظيف ، حيث تم عقد 29 ملتقي توظيف وفرت ما يزيد عن 240 ألف فرصة عمل وتم شغل ما يزيد عن 80% منها، كما تم تشغيل ما يزيد عن 1.6 مليون بالقطاعين الخاص والإستثماري من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها.

كما نجحت الوزارة من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في توفير ما يزيد عن 424 فرصة عمل بالخارج ، وتحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء ودياً أو عن طريق القضاء ما قيمته بالجنيه المصري مليار و53 مليوناً و105 ألفاً و554 جنيها، فضلاً عن حل مبلغ 16 ألفا و297 شكوي بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال.

وأوضح الوزير أن كل هذا الانجاز تحقق من خلال 9 مكاتب التمثيل العمالي بعد أن كان 16 مكتباً بعد غلق 7 مكاتب تخفيضاً للنفقات ، وتقوم هذه المكاتب على إعتماد عقود العمل بغرض مراجعتها وضمان الحفاظ على حقوق العمال، والتحقق من جدية طلب العمالة المصرية للخارج الذي تنفذها شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال مراجعة تفويضات الشركات الأجنبية للشركة المصرية المختصة بتشغيل المصريين بالخارج، فضلا عن بحث الشكاوى العمالية والقيام على تسويتها ، وتسويق العمالة المصرية من خلال التواصل مع المؤسسات الأجنبية، وأصحاب الأعمال وإبراز خبرات ومهارات وقدرات العمالة المصرية، تسوية المنازعات العمالية بين العمالة المصرية وأصحاب الأعمال بالخارج .

وفي هذا الخصوص أكدت النائب سولاف درويش أن اللجنة سوف توصي في تقريرها بزيادة عدد مكاتب التمثيل العمالي بالدول التي يعمل بها عمالة مصرية بإعتبار أن الملحق العمالي أقرب في التعامل مع العامل، ويستمع إلى شكواهم للعمل علي حلها.

كما استعرض وزير القوى العاملة، خطة تطوير منظومة التدريب والتأهيل، لتوفير عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات سوق العمل موضحًا أن عدد مراكز التدريب المهني التي تتبع الوزارة وصل إلى 72 مركزًا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزًا ثابتًا فى 25 محافظة، فضلًا عن 7 وحدات تدريبية ثابتة، و 27 وحدة تدريب متنقلة، وتقدر عدد الورش التدريبية بنحو 334 ورشة في المركز الثابتة والمطورة منها 166 ورشة، حيث يتم التدريب على 41 مهنة، موضحًا أن الوزارة قامت بتفعيل دور صندوق التدريب والتأهيل لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وبرامج التدريب التي تستهدف احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.