تونس تعلق على مزاعم تسجيل زواج المثليين رسميا

علقت تونس على الجدل الواسع الذي أثارته مؤخرا جمعية "شمس" المدافعة عن حقوق المثليين في البلاد، بشأن الاعتراف بالزواج المثلي في وثيقة الولادة التونسية بعد زواج فرنسي وتونسي.

وأكد وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون، اليوم الثلاثاء، أن وزارته بصدد متابعة موضوع تسجيل زواج مثليين في سجلات الحالة المدنية بتونس مذكرا بأنه لا وجود لزواج شخصين من نفس الجنس في تونس.

وكشف زيتون في مداخلة له خلال جلسة في البرلمان أن الجانب التونسي في هذا الزواج طلب سحب تسجيل عقد الزواج من سجل حالته المدنية عن طريق محاميه.

وحول الجدل المتواصل منذ إعلان جمعية "شمس"، عن تسجيل زواج أبرم في فرنسا بين شاب تونسي وآخر فرنسي بسجلات الحالة المدنية في تونس، أوضح زيتون أن مثل هذه الحالات تحصل، مشيرا إلى إمكانية التداخل والخلط عند ترجمة الأسماء الفرنسية.

وأضاف أن القانون الفرنسي يسمح بإبرام مثل هذا الزواج وأن القانون لا ينطبق على البلدان التي ترتبط مع فرنسا باتفاقيات قضائية، والتي قال إن من بينها تونس، لافتا إلى أن دستور البلدين يؤكد أن الاتفاقيات المصادق عليها أقوى من القوانين.

وأشار إلى أن هذا الزواج جاء مخالفا لمقتضيات القانون الفرنسي وإلى أنه باطل بحكم القانون وقابل للإبطال بموجب العدالة وإلى أنه لا وجود له في تونس.

وزعمت جمعية "شمس" المثيرة للجدل، مؤخرا بأنه تم الاعتراف بعقد زواجهما الذي تم بحسب القوانين الفرنسية في تونس وإدراج هذا الزواج المثلي في وثيقة الولادة التونسية.

وقالت الجمعية، في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها تنوه بهذا القرار، معتبرة أنه يشكل ترسيخا لمبدأ الإرادة الحرة للفرد ولمبدأ المساواة وعدم التمييز، وفق تعبيرها.