الخبر المنتظر..ترقيات الموظفين 2021

ينتظر العاملون في الجهاز الإداري حركة ترقيات الموظفين 2021 وذلك بعد انقضاء المدد البينية لهم للترقي من الدرجات للدرجات الأعلى طبقا لقانون 81 لعام 2016، واحتساب المقابل المادي المترتب على إجراء حركة الترقيات والتي حددها قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016.

وينتظر العاملين اعتماد قرارات مجلس الوزراء بشأن ترقيات الموظفين 2021 وإرسالها لوزارة المالية حتى يتسنى تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لكل درجة وظيفية يتم ترقيتها.

كما نظم قانون الخدمة المدنية في الباب الرابع منه إجراءات وضوابط وشروط الترقية للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين لأحكامه والتي جاءت كالتالي: إنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.



وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار علي أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

شروط ترقية الموظفين 2021
ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.

موانع ترقية الموظفين 2021
كما لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه ويفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.

ويصدر قرار الترقية من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.


وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال وفي حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة على أن يُوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مُقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.

وتتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.

وقال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه سيتم ترقية العاملين الذين استوفوا المدد المتبقية بعد نقلهم من الوظائف والدرجات المالية التي كانوا عليها وقت تطبيق قانون 47 لعام 1978 ووضعهم على الوظائف والمستويات طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد.