بيان من الحركة الوطنية الشعبية الليبية

أصدرت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، بياناً صحافياً، اليوم الأحد، نددت فيها بالعمليات الإجرامية التي تقوم به العصابات الإجرامية والمليشيات المسلحة، بحق أهالي مدينة ترهونة وضواحيها، من نهب للممتلكات وحرق وتدمير للأملاك العامة والخاصة وجرف الأراضي الزراعية وأعمال القبض على الهوية وترويع المواطنين بدوافع سياسية، على مرأى ومسمع من حكومة الوفاق وأجهزتها الأمنية وبعثة الأمم المتحدة بطرابلس.

واستنكرت الحركة في بيانها الأفعال الإجرامية، بحق أهلنا في مدينة ترهونه وضواحيها، وتحذر من النتائج الوخيمة جّراء هذه الأعمال، وليس أقلها زيادة الشرخ في النسيج الإجتماعي، وتوسيع دائرة العنف ودوامة الدم، وفتح أبواب جديدة للثأر والإنتقام.

وأضاف البيان ،أن هذه الأفعال الشنيعة والتي تحدث داخل نطاق سلطة حكومة الوفاق، تُرتب مسؤولية قانونية وجنائية على هذه الحكومة، بسبب تقصيرها في القيام بواجباتها، التي أقلها حماية المواطنين وممتلكاتهم داخل نطاق مسؤولياتها، كما أن استمرارها في السكوت عن هذه الجرائم، وعدم ادانتها، يجعلها بمثابة شريكاً في الجريمة (فالساكت عن الحق شيطان أخرس).

وذكرت الحركة في بيانها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بأفعال الميلشيات قائله :أن هذه الأفعال تسهم بصورة مباشرة في إفشال فرص نجاح الحوار السياسي، الذي ترعاه البعثة الأممية، وتؤثر في مصداقيتها، كعامل مساعد لتحقيق الإستقرار وعودة الأمن في ليبيا.

وأهابت الحركة في ختام بيانها كل القوى الوطنية الليبية، وهيئة الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا، بضرورة النهوض بأعبائها، وتحمُل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه ما يجري في مدينة ترهونه، والتدخل العاجل لوقف هذه الإنتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، واعتبار هذه الأعمال جرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم ولا يمكن الإفلات من عقابها.