الطريق إلى الصندوق.. تفاصيل جديدة حول الاتفاق مع النقد الدولى

عادت مصر مرة أخرى لصندوق النقد الدولى وطلب دعم مالى وفنى وذلك لمواجهة فيروس كورنا المستجد وتداعياته الاقتصادية.

خبراء اقتصاديون أشادوا بخطوة الحكومة واللجوء لصندوق النقد الدولى وطلب دعم مالى وفنى بهدف مساندة الاقتصاد فى الظروف الاستثنائية الحالية مشيرين إلى أن الاقتصاد القومى المصرى اكتسب ثقة كبيرة لدى المؤسسات المالية العالمية فور نجاحها فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.. وهو ما سوف يساهم فى نجاح المفاوضات فى المرة الثانية مع صندوق النقد الدولى.

 أكدت الدكتورة يمن الحماقى الخبيرة الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى قصير الأجل ويهدف إلى مساندة ودعم الدول فى الظروف الاستنثائية الحالية وهى انتشار فيروس كورونا حول العالم وتأثيره على اقتصاد الكثير من الدول.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية فى تصريحات خاصة لـ”فيتو” إلى أن المؤسسات الدولية والمنظمات الكبرى أعلنت عن وجود تسهيلات منذ بداية جائحة كورونا نظرا لتأثير الفيروس على اقتصاد الدول وهى إجراءات سريعة ولمدة لا تتجاوز سنة فقط موضحة أن الإنفاق العام للموازنة سيتاثر بشكل بالغ نتيجة تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا.

وتوقعت الخبيرة الاقتصادية ألا يتم فرض مزيد من الشروط والإجراءات الجديدة التى تؤدى إلى مزيد من تقليص الدعم فى المواد البترولية أو الطاقة أو غيرها من السلع المختلفة نظرا لأنها ظروف استثائية تواجه كل الدول.. وتسعى المنظمات إلى مساندة الدول النامية فى تلك الفترة.

قالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال: إن انخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى بما يقرب من 5 مليارات جنيه ليسجل 40 مليار دولار و تراجع عوائد المصريين فى الخارج مع عودة معظمهم إلى أرض الوطن أدت إلى لجوء الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولى.

وأضافت أن هناك تراجعا حادا فى إيرادات السياحة الداخلية والخارجية مع فرض حظر على الطيران والسفر والسياحة الترفيهية فى بلدان العالم وإغلاق سياحة المؤتمرات وتعليق الدراسة فى مختلف المدارس والجامعات بالإضافة إلى تراجع حاد فى دخل قناة السويس مع شبه توقف لحركة التجارة العالمية الناتج عن الكساد الاقتصادى.

وأشارت عصمت ياسين إلى تضافر جهود كل دولة لحماية أبنائها من تلك الجائحة والتي أجبرت المستثمرين على إعادة أموالهم إلى بلادهم.. وبالتالى التأثير السلبى على مختلف الاقتصادات؛ مما دعا جميع الدول لإجراء حزم تيسيرية لاقتصادها للعبور خارج هذا النفق.

وأوضحت أن البنك المركزى أصدر حزمة من القرارات التيسيرية بتأجيل الأقساط وتخفيض سعر الفائدة على الإقراض والإيداع للدفع بمزيد من السيولة مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم.. كما كان هناك القرار الأقوى بدعم سوق المال بـ 3 مليارات جنيه من بنكى الأهلى ومصر للسماح بتخارج الاستثمارات الأجنبية.

كما أصدر الرئيس قرارا بدعم السوق المصرى بـ 20 مليار جنيه مع تخفيض للضرائب؛ مما دفع الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى إلى تقديم طلب لصندوق النقد الدولى بطلب حزمة مالية لمختلف قطاعات الدولة المتضررة من تداعيات جائحة كورنا وهو الدور الرئيسى الذى أنشئ على أساسه صندوق النقد الدولى لمساعدة الدول فى ترميم وإصلاح ميزان المدفوعات وحركة سعر العملة المحلية لكل دولة أمام سلة العملات الأخرى عن طريق التمويل المؤقت لمعالجة المشكلات التى تعرض لها ميزان المدفوعات.

وتابعت أن صندوق النقد الدولى يعتبر وكالة متخصصة داخل منظمة الأمم المتحدة أنشئ بموجب معاهدة دولية عام 1945 للعمل على تعزيز وسلامة الاقتصادات العالمية والذى يديره أعضاء من جميع بلاد العالم بعددهم البالغ 184 بلدا.

مهام الصندوق وقالت: من المهام الرئيسية للصندوق منع وقوع الأزمات فى النظام الاقتصادى عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد إجراءات إصلاحية لاقتصادها عن طريق قروض ميسرة ودعم تمويلى.

أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات أن طلب الحكومة والبنك المركزى لحزمة مالية من صندوق النقد الدولى لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" يأتي في إطار حرص الدولة على اتخاذ خطوات استباقية لمعالجة الأزمات. وأشار البهى فى تصريحات خاصة لـ "مصر وناسها" إلى أن محافظ بنك المركزى يركز من خلال سياسياته النقدية على تأمين احتياجات الدولة لفترات طويلة؛ مما يساهم فى خلق مناخ من الاستقرار لافتا إلى وجود احتياطى نقدى من السيولة المحلية أو الأجنبية لتغطية الاحتياجات؛ مما يعطى قدرا من الاستقرار.

وأوضح البهي أنه لا يوجد موعد أو وقت زمنى محدد معروف لانتهاء أزمة فيروس كورونا.. وبالتالى فإن الاستعداد من خلال عدد من الإجراءات والخطوات الاستباقية يعد أمرا مطلوبًا وجيدًا.. وذلك لعدم الخوض فى المجهول.

وأشار إلى أن طلب مصر قرضًا أو مساندة جديدة من صندوق النقد الدولي لن يؤثر سلبا على الصناعة المحلي.

وقال إننا نعى جيدا أن العالم يمر بأزمات حادة لافتا إلى أنه من الممكن أن تلجأ الدول فى وقت الأزمات إلى الصندوق لطلب مساعدة أو حزمة مالية تحسبا للقادم لافتا الى ان مصر لاتعانى من أي أزمات مالية حتى لا يظن البعض خطأ أن مصر تلجأ إلى طلب تلك الحزمة نتيجة وجود أى أزمات مالية.

وتقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA» لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.

وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة. وفى السطور التالية نسلط الضوء على اهم المعلومات عن القرض الجديد..

1- القرض مدته عام واحد أى أن مصر ستحصل على قيمة القرض بالكامل خلال عام واحد فقط.

2- وصلت المباحثات بشأن البرنامج الجديد إلى مرحلة متقدمة.

3- القرض بفائدة لن تزيد على نصف فى المائة.

4- وربما يتم عرض الطلب المصرى على مجلس إدارة الصندوق خلال أسبوعين من الآن.

5-يتم الموافقة عليه فى اجتماع المجلس خلال الأسبوعين.

6- يأتي هذا التمويل طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني«SBA»

7 -برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA يقدم قروضًا سريعة بمدة تتراوح بين 12 و24 شهرًا.

8- سيقوم الصندوق بالمراجعة الدورية الدقيقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى طيلة العام.

9– يرى بعض الخبراء أن اللجوء للقرض يساعد فى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى من الضياع بسبب تأثر الاقتصاد جراء تفشى فيروس كورونا المستجد.

10– ربما يسهم القرض فى مساعدة مصر لسداد الدفعة الأولى من قرض الصندوق التى يحل موعدها خلال العام المالى المقبل.

11- الموافقة على القرض تعنى إشادة الصندوق بصلابة الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها مصر طيلة الأعوام الثلاثة الماضية.مفاوضات جارية وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي فى تصريحات صحفية اليوم: إن المفاوضات لا تزال جارية مع صندوق النقد حول تفاصيل الاتفاق والذى سينقسم إلى حزمتين ماليتين الأولى تحت اسم “أداة التمويل السريع” وهى أداة تمكن مصر من الحصول على تمويل عاجل وسريع من صندوق النقد الدولى ويتم تحديد قيمتها وفقا لمؤشرات ومحددات معينة فى ضوء المؤشرات الاقتصادية والإنجازات التى حققتها مصر على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح أنه وفق عمليات محاسبية معينة مبنية على أداء مؤشرات الاقتصاد المصرى سيتم تحديد قيمة ما ستحصل عليه مصر من حزمة مالية وعلى وجه عاجل وستحصل مصر عليها على دفعة واحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة على أن يتم سداد قيمة هذه الحزمة التمويلية خلال أجل متوسط قد يصل إلى 5 سنوات.

الحزم التمويلية وكشف نائب محافظ البنك المركزى المصرى أن الحزمة التمويلية الثانية تتمثل فى برنامج “اتفاق الاستعداد الائتمانى”.. وفيه تتقدم الحكومة المصرية بطلب لصندوق النقد الدولى للحصول على هذه الحزمة وفق احتياجاتها ويتم الاتفاق عليه مع الصندوق مثلما حدث مع برنامج التمويل السابق لكن مدة هذه الحزمة سنة واحدة فقط.

وأوضح أن الحصول على هذه الحزمة يكون على دفعات مرجحا أن يكون على 3 دفعات؛ منها: دفعة فور الاتفاق مباشرة ودفعتين آجلتين.

الصندوق يعلن التفاصيل كشفت كريستا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولى أنه فيما يتعلق بطلب مصر للحصول على قرض: "كما حدث فى كثير من بلدان العالم تأثر اقتصاد مصر بجائحة كوفيد-19 وما ارتبط بها من ركود اقتصادى واضطراب فى الأسواق المالية.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وحكومته قاما بتحرك عاجل وحاسم لمواجهتها وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال كذلك نفَّذ البنك المركزى المصرى تدابير فى الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلى.

احتواء الاثر الاقتصادى وتابعت فى بيان لها: "ولمساندة هذه الجهود واحتواء الأثر الاقتصادى والمالى للجائحة طلب البنك المركزى والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتمانى (SBA).

وسيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة.

وتوقعت أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين".

وقالت: "ويعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتماني".. ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذى استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح فى العام الماضى.

وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالى فسوف تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقق تقدما أكبر فى حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة وتُرسى الأساس لتعافٍ اقتصادى قوى.

ومن شأنها أن تؤدى أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغنى بالوظائف على نطاق واسع".