إجراءات قامت بها الحكومة وأسعدت الموظفين ..أبرزها زيادة المرتبات

يعد العاملين بالدولة أحد أهم الفئات في المجتمع المصري، مما فرض على الحكومة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، أن تأخذ العديد من الخطوات تجاه تحسين الظروف الإقتصادية، لتعزيز قدرة المواطنين وفي القلب منهم الموظفين على تحمل المتغيرات الإقتصادية والمعيشية المختلفة، وفي هذا السياق سنسلط الضوء على 3 إجراءات أقرتها الحكومة لصالح الموظفين ..

أولاً - الحصول على حافز إضافي.

يستفيد جميع الموظفين شهرياً سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به على حد سواء، من حافز إضافي، بداية من 1/7/2020 بفئات مالية مقطوعة، نحددها فيما يلي ..

أولاً - تحصل الدرجات المالية الرابعة فما تحتها على 150 جنيه شهريًا.

ثانياً - تحصل الدرجة الثالثة على 200 جنيه شهريًا.

ثالثاً - تحصل الدرجة الثانية على 250 جنيهًا شهريًا.

رابعاً - تحصل الدرجة الأولى على 300 جنيه شهرياً.

خامساً - تحصل درجة مدير عام/ كبير على 325 جنيهًا.

سادساً - تحصل الدرجة العالية على 350 جنيهًا شهريًا.

سابعاً - تحصل الدرجة الممتازة أو ما يعادل أياً منها على375 جنيهًا شهريًا

ويستفيد من ذلك الحافز أيضاً كل من يُعيّن من الموظفين بعد هذا التاريخ، كما يعد جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

ثانياً - إقرار علاوة خاصة.

يحصل الموظفون بالدولة بداية من السنة المالية في يوليو 2021، على علاوة خاصة، فبحسب القانون الذي تم اصداره من قِبل البرلمان في العام الماضي، يمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمه المدنية علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيه.

وبحسب القانون يستفيد مما سبق ذكره .. العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، ممن تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

ثالثاً - زيادة قيمة المرتبات.

بحسب التعديلات التي أقرتها الحكومة على قانون ضريبة الدخل، فقد تم زيادة قيمة مرتبات الموظفين للفئات الأقل دخلًا والمتوسطة وفوق المتوسطة، مع إرساء دعائم العدالة الضريبية بصورة تصاعدية، لتخفيف الأعباء الإقتصادية مع تحسين الشرائح الضريبية.

وتنص التعديلات الجديدة على زيادة حد الإعفاء الضريبي 60%، مع رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ثمانية آلاف إلى 15 ألف جنيه، مع رفع حد الإعفاء الشخصي لأصحاب الرواتب من سبعة آلاف جنيه إلى تسعة آلاف جنيه، وبهذا ستكون المرتبات حتى 24 ألف معفاة من الضرائب.