الرئيس السيسي : يضاعف الأستثمار المصري 3 مرات
حرر شريف الجارحي مصر وناسها
عندما تتولى المسؤولية يكون أمامك ثلاثة اختيارات؛ إما الاستسلام والاكتفاء برد الفعل، أو اتخاذ الحلول الأسهل بصرف النظر عن نتائجها، أو اختيار حل المشاكل من جذورها لتحقيق نتائج ملموسة.. عادة ما يكون هذا هو الحل الأصعب.
الحل الأصعب الذي اختاره الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخطي الازمات الاقتصادية التي أصابت مصر كان هو المشروعات القومية العملاقة التي تخدم مصالح أجيال وأجيال من المصريين، وبدأ يمهد الأرضية لجذب رؤوس الأموال.
اقرأ أيضاً
- قطع المياه مساء اليوم بالزمالك
- وزيرة الصحة فريق طبي بكل مستشفى
- القوى العاملة: 7يناير إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد
- وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسياحة والآثار يجتمعان لمناقشة عددًا من الملفات المشتركة وتفعيل وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة والآثار
- مرشح سابق لمجلس النواب يعلق بعد حادثتى مستشفى زفتى والحسينية
- المصرية للإتصالات توقع اتفاقية مع شركة جوجل العالمية لتقديم خدمات دولية مؤمنة عالية الحماية عبر الأراضي المصرية وإلى أوروبا
- ”يسرا” تطمئن جمهورها..ومازالت في العزل
- مصر تدين الهجوم الوحشي في النيجر
- السيسي يفتتح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة
- اليوم .. تستكمل الجنايات محاكمة أحمد شفيق بتهمة إهدار المال العام
- ذكرى إنشاء البريد المصري
- مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف عمال منجم فحم في باكستان
وعلى مدار الأعوام الست الماضية؛ ومجال الاستثمار خاصة، تم تحقيق إنجازات كبيرة في ملف الاستثمار معتمدة على اتخاذ قرارات جريئة للإصلاح الاقتصادى ما أدى إلى نقلة نوعية إيجابية شهدت لها مؤسسات التقييم الاقتصادى الدولية.
عرض الصورة على التطبيق يوفر إلى 80% من استخدام الإنترنت
جذب الإستثمار
خاضت الدولة حربًا تشريعية لجذب الاستثمار مرة أخرى من خلال قانون التراخيص الصناعية.. والذى ساعد فى تبسيط استخراج التراخيص الصناعية للمستثمرين مما وفر الكثير عليهم ليحصلوا على ترخيص عمل مصانعهم فى 7 أيام فقط بعد استيفاء أوراقهم كاملة، بدلا من السنة، فضلا عن قانون توحيد ولاية الأراضى الصناعية، ومعالجة مشكلة تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع، وقوانين المناقصات والتوريدات لدعم فرص أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلها لتفعيل بند الـ 10% أفضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عقود المشتريات الحكومية.
وعمل قانون الاستثمار الجديد ليساعد المستثمر في كل المجالات، وأطلقت الخريطة الاستثمارية الشاملة، ومراكز خدمات المستثمرين في كل المحافظات، فضلا عن إقامة مناطق حرة واستثمارية جديدة.
ودعما للاقتصاد ترتكز خطة الحكومة على إنشاء مناطق حرة قريبة من الموانئ ومن المناطق الحدودية لتشجيع الاستثمار فيها، حيث أعلنت الحكومة عن إنشاء 7 مناطق حرة جديدة في المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية.
عرض الصورة على التطبيق يوفر إلى 80% من استخدام الإنترنت
مشروعات التنمية
ولم يكن الاهتمام منصباً فقط على كبار المستثمرين والصناع.. ولكن شمل تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، بتعديل قانون 141/2004 ليتضمن الحزم التحفيزية الشاملة للمشروعات بكافة أنواعها المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتوازى مع نشاط مكثف لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يوفر الدعم المادى والمعلوماتى للأفراد المقدمين على إنشاء مشروعات صغيرة او متوسطة.
مدينة العالمين الجديدة والجلالة
وتعمل الحكومة على قدم وساق من أجل إنهاء مدينة العلمين الجديدة الواقعة على مساحة 48 ألف فدان.. لتصبح بوابة مصر للاستثمار عبر تدشين العديد من المشروعات، واستيعاب نحو أكثر من 3 ملايين نسمة، وهو الحال نفسه بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان، والذى يعد مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة يضم 384 ورشة صناعية مقسمة على 3 مجمعات صناعية على مساحة تقدر 454 ألف م2، ويستهدف المشروع الذى تصل تكلفته إلى 386 مليون جنيه مصرى إلى توفير فرص العمل المؤقتة والدائمة للشباب المصري.
ومن جبل الجلالة أنشئت الدولة مدينة عالمية تضم كل الخدمات، من منطقة صناعية، جامعة، مصانع بترو كيماويات، محطة لتحلية المياه، ومنتج سياحي على أعلى مستوى.
ومن هنا وبلغة الأرقام يتضح نمو الاستثمارات المباشرة في مصر بنسبة تزيد عن 250% خلال 6 سنوات، وبحسب بيانات وزارة الاستثمار، فإن الاستثمارات عام 2011 بلغت 2.2 مليار دولار، في حين ارتفعت إلى 7.7 مليار دولار عام 2018، ليصل العام المالي 2019 إلى 9 مليار دولا