خاص.. ”رأفت الشرقاوي”: الأسرع في تجديد السلاح والخيرة حتى لا تقهوا تحت قبضه القانون
حرر محمد أبو النجا مصر وناسها
كتب محمد ابوالنجا
كشف اللواء رأفت الشرقاوي، مدير إدارة تراخيص الأسلحة الأسبق بقطاع الأمن العام، فى تصريح خاص ل " شبكه اعلام مصر وناسها " بأنه في يوم 31 ديسمبر من كل عام تنتهي والتي كانت تبدا فى بداية شهر أكتوبر المهله المقررة وهي رسوم التراخيص سواء كانت للسلاح او الذخيره، بعد مناشده المواطنين بأنهاء الاوراق اللازمه بكل شخص.
اقرأ أيضاً
- طفرة جينية نادرة ..عائلة بدون بصمات يد ببنجلاديش ..صور
- ”أصحاب الفكر الخاطئ” .. فعلهم واحد و ”شعارهم ثوب الحق ونصرة الضلال”
- زعيم الفلاحيين يستعد لمواصلة إنتصاراته
- طريق الموت.. مصرع واصابة ١٢ عاملا في انقلاب سيارة بالشرقية
- الفيلا المصرية التي هزت ممالك المعمار بالعالم
- ظاهرة فلكية مميزة تشهدها سماء الوطن العربي الليلة
- عاجل قرار حكومي بإلغاء أجازات كورونا للموظفين
- الدراويش يخطف الثلاث نقاط من زهرة الجنوب
- الإشتراطات والضوابط العامة للبناء ..يناير 2021
- شاهد مداخل المتحف القومي المصري تتزين بأيادي طلبة مصر
- عاجل بيان هام من الهجرة بشأن مقتل مدرس مصري بالسعودية
- حافظ على صحتك وارفع مناعتك اليوم بأسهل وارخص الطرق
ويشرح" الشرقاوي" نصوص القانون المذكور والمخصص فى بنود الاسلحة والذخائر ويكون رقمه 394 لسنة 1954.
وجاءت نصوص الماده الثانية على ميعاد تجديد تراخيص الاسلحة والذخائر للمصريين وكذلك الأجنبي المقيم إقامة غير مؤقته فى البلاد بحلول الأول من أكتوبر كل عام، وإنتهاء التجديد بتاريخ 31 ديسمبر ، وعلى كافة المرخصين بالاسلحة والذخائر سرعة التوجه لاقسام الشرطة بالسلاح المدرج بالترخيص لمطابقة السلاح ورفع بصمته وسداد الرسوم المطلوبة واتخاذ اجراءات التجديد.
كما أكد على المصريين المقيمين حاليا خارج البلاد ومرخص لهم باسلحة نارية وذخائر سرعة توكيل أحد أقاربهم بسداد الرسوم وتأجيل مطابقة السلاح وإجراءات التجديد لحين عودته من الخارج ولكى يحتفظ بحقه فى تجديد الترخيص ومطابقة السلاح عند عودته.
وعلى ملاك أصحاب الشركات التقدم التجديد بالمستندات المطلوبة لقطاع الامن العام لاتخاذ اجراءات التجديد قبل نهاية الميعاد المحدد ويحظر على هذه الشركات ترك الاسلحة المرخصه للحراسة بحوزة الحراس بعد انتهاء فترة الحراسة او عدم الأخطار عن اى تعديلات فى اعضاء مجلس الإدارة ومدير الامن ومدير العهدة والتى قد تتعرض الشركة فيها الى الايقاف ثم الالغاء وسحب الاسلحة مع عقوبة الحبس والغرامة على المتسبب.
وجاءت نصوص قانون العقوبات فى مادته 102 أعلى تجديد تراخيص مخازن المفرقعات التى تستخدم فى الحياة المدنية والكميات المتبقية بالمخازن قبل 31 ديسمبر من كل عام والا اصبحت الحيازة غير قانونية.