بشائر الحكومة للمصريين.. حافز إضافى 150 شهريا كحد أدنى للموظفين

حررت آية شريف الكناني.

فيروس كورونا أصبح النغمة السائدة المنتشرة فى حياتنا اليومية، حتى أصيب المصريون بروح الإحباط واليأس بسبب هذه الجائحة التى لم يمر بها العالم من قبل، لكى تغير مسار حياتهم، حيث صاحب هذا الوباء العالمى إجراءات مشددة من الحكومة لمواجهة فيروس كورونا من فرض حظر التجوال ومنع التجمعات للسيطرة على هذا الفيروس القاتل، إلا أن المصريين ما زال لديهم أمل كبير فى أن تتحسن أموالهم فى عام 2020. ينتظر المصريون انفراجة كبيرة فى شهر يوليو المقبل بعد تطبيق قرارات زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والمقرر تطبيقها مع بداية شهر يوليو القادم.

ويكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهريًا، للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020 .

كما يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020الحافز الإضافي ويُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع مايلي:

1- 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

2- 200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة.

3- 250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية.

4- 300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى.

5- 325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير.

6- 350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية.

7- 375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.

ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

وتضمنت الزيادات أيضا أنه اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة للأجر الأساسي.

⇧