بالصور..الرقابة الإدارية تضبط أمين مخزن إختلس مستلزمات طبية ب 250 ألف جنيه
حررت آية شريف الكناني. مصر وناسهاأكدت هيئة الرقابة الإدارية أنها ألقت القبض على أمين مخزن مستلزمات طبية بصحة دمياط لنقله كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والوقائية المخصصة للمستشفيات والوحدات الصحية مشيرة إلى قيامه باختلاس الكمية من عهدته لبيعها لحسابه الخاص بالسوق السوداء.
وكتبت الهيئة العامة للرقابة الإدارية تدوينة على الفيس بوك: "القت هيئة الرقابة الإدارية القبض على آمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية التابع لمديرية الصحة بمحافظة دمياط متلبسا بنقل كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الوقائية المخصصة للمستشفيات والوحدات الصحية بقيمة 250 ألف جنيه، بغرض إمداد الأطقم الطبية ووقايتها من الأمراض، وذلك عقب قيامه باختلاسها من عهدته لبيعها لحسابه الخاص بالسوق السوداء وبالاشتراك مع آخرين".
وقالت إن "الهيئة تمكنت من ضبط تلك المستلزمات داخل سيارة نقل أمام المخزن تبين ملكيتها لشركة خاصة لتجارة المستلزمات الطبية يديرها من الباطن موظف بمستشفى الصدر بالمحافظة".
وأضافت "تبين من فحص المضبوطات أنها لذات التشغيلة الصناعية الخاصة لنفس الأصناف الموجودة بالمخزن، وأسفرت التحريات عن اختلاس مستلزمات طبية بالمخزن بلغت قيمتها حوالي 250 ألف جنيه وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار شركائه في الجريمة والتحفظ على المضبوطات والسيارة المستخدمة".
وقالت الرقابة الإدارية إنها بتاريخ 26 مارس الماضي ألقت القبض على كل من أمين المخزن وآخر مراقب صحي بذات المديرية لقيامهما بعرض رشوة مالية على أحد أعضاء لجنة جرد عهدة أمين المخزن من المستلزمات الطبية المختلسة مقابل تسليمه المستندات التي تدل على الجريمة وقد أمرت النيابة بحبسهما.
وعلى صعيد آخر أكدت الهيئة على مواصلة حملاتها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية الأخرى بمحافظات كل من بورسعيد وأسيوط والغربية والشرقية، حيث تم ضبط عدد من ورش تصنيع المستلزمات الطبية والمخازن غير المرخصة، والصيدليات التي تقوم بتصنيع المستلزمات وتجميع الأدوية مجهولة المصدر لبيعها للمواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط 37112 كمامة طبية، و 79385 قفازا طبيا، و١٧٠ألف سرنجة، و٣٢ ألف عبوة مستلزمات تجميل، 6400 عبوة كحول مغشوش، و6605 عبوة أدوية ومنشطات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة والعرض على النيابات العامة المختصة لإجراء التحقيقات مع المتهمين.