مجلس الوزراء : سيتم إصدار قرار مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش التجارية قبل نهاية الشهر الجاري
حرر أحمد خليل مصر وناسهاكشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي.
وقال سعد اليوم الأربعاء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «رئيس الوزراء منح المحافظين سلطة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية، كونهم القادرين على تقدير الموقف بأرض الواقع واتخاذ القرارات المناسبة»، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار قرار مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش التجارية قبل نهاية الشهر الجاري.
وأوضح أن قرار غلق المحال سيكون بصفة دائمة وليس مرتبطا بأزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه من المتوقع تطبيق قرار المواعيد الجديدة لغلق المحلات ابتداء من 1 ديسمبر، حيث ستختلف المواعيد بين المحافظات الساحلية والدلتا والوادي، فضلا عن اختلافها أيضا خلال فصلي الشتاء والصيف.
وأشار إلى أن من المتوقع أن تكون مواعيد إغلاق المطاعم والمقاهي متأخرة عن مواعيد المحلات التجارية، معلقا «من الممكن أن يكون إغلاق المطاعم في 12 مساء، ومن المقترح أن يكون موعد إغلاق المحال التجارية في الصيف 11، والشتاء 10، لكن كل هذه المواعيد مازلت مقترحات».
اقرأ أيضاً
- القبض علي ”يوسف هاني” الذي أساء للرسول علي السوشيال ميديا
- بعد فقد وظيفته..باع طفله حديث الولادة
- «نشوى مصطفى» تستعد لمغادرة المستشفى
- ”مستند” يكشف رد مجلس الوزراء على شكوى انقطاع المياه بالشيخ زايد 2015.. والمشكلة لازالت مستمرة
- الموافقة على مشروع قانون التأمين الموحد
- الدفاع الروسية تدعو لتفكيك مخيمات اللاجئين بسوريا
- ”أمنية” ماتت قبل ما تشوف أولادها بسبب طليقها ”أحكوا عني لأولادي”
- مجلس الوزراء : الغلق 3 أيام لأي محل لا يلتزم بإجراءات مواجهة كورونا في ”البلاك فرايداي”
- رئيس الوزراء : إخلاء جميع المقرات الحكومية بالقاهرة.. وانتقالها إلي العاصمة الإدارية
- رئيسة الجمهورية اليونانية تستقبل الرئيس السيسي بالقصر الجمهوري باثينا
- مجلس الوزراء : قرار هام بشأن تعطيل الدراسة في بعض المحافظات
- هل يجوز الوضوء في الحمام؟ دار الإفتاء المصرية تجيب بإيضاح
ولفت إلى أن أزمة فيروس كورونا أرجأت خطوة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية سيتم ابتداء من العام المقبل، معلقا «بعد انتقال الحكومة ستصبح عملية انتقال الأوراق إلكترونية، حيث سيسلم المواطن أوراقه للجهة الأولى فقط.
وأكمل «المباني الحكومية جزء أصيل من أصول الدولة التي سيتولى الصندوق السيادي إدارتها بكفاءة بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية».