خبير مصرفي يكشف أسباب تراجع الدولار وأكبر المستفيدين

قال الخبير المصرفي طارق متولي، إن ما يحدث في سوق الصرف ليس مجرد تذبذب مؤقت، بل تحول استراتيجي له ما بعده، مع آثار متشابكة تطال المستهلكين، والشركات، والبنوك المركزية حول العالم.

وأضاف متولي، في تصريحات لـ"شبكة رؤية الإخبارية" أن الدولار الأمريكي تراجع بنحو 10% من ذروته في منتصف يناير الماضي، ليسجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات أمام سلة من العملات الرئيسية.

وتابع: “التراجع الحالي سببه الرئيس فرض الرسوم الجمركية الجديدة التي أقرها ترامب، ما أعاد مخاوف التضخم والركود إلى الساحة مجددًا”.

وبيّن متولي أن من أبرز المستفيدين من هذا التراجع هي العملات الأخرى، خاصة الفرنك السويسري والين الياباني، اللذان ارتفعا بأكثر من 9% أمام الدولار، مدعومَين بثقة المستثمرين واستقرار الأنظمة المالية في بلديهما.

أما اليورو، فقد صعد إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات مقابل الدولار، مدفوعًا بثقة الأسواق في سياسة البنك المركزي الأوروبي، بينما شهدت عملات الأسواق الناشئة مثل الدولار السنغافوري والوون الكوري الجنوبي أداءً قويًا هذا العام.

في السياق ذاته، أكد متولي، أن الذهب عاد مجددًا إلى لعب دور “الملاذ الآمن” بامتياز. وقال: “المستثمرون يتخلون عن الأصول عالية المخاطر ويتجهون نحو الذهب في ظل ضعف الدولار وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية”.

ويرى الخبير المصرفي أن هناك عدة فئات استفادت من هذا التراجع، من بينها الدول التي تعتمد على الصادرات مثل الصين وألمانيا واليابان، حيث أصبحت منتجاتها أكثر تنافسية.

كما تستفيد الدول الغنية بالموارد، مثل السعودية وأستراليا، من ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالنفط والذهب، ما ينعكس إيجابًا على إيراداتها العامة وأداء أسواقها المالية.

وحول مستقبل الدولار، قال متولي: “إذا استمرت السياسات الحمائية، واستمر الضغط السياسي على الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة، فإن الدولار سيظل تحت ضغط متزايد”.

كما أشار إلى أن هذا الوضع قد يُسرّع من جهود ما يُعرف بـ”خفض الاعتماد على الدولار”، والتي تقودها دول مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل.

وختم متولي حديثه بالتأكيد على أن “المرحلة المقبلة ستتطلب يقظة من المستثمرين والمصارف المركزية على حد سواء، لأن تراجع الدولار بهذه السرعة قد يخلق فجوات في أسواق المال، ويُعيد ترتيب خارطة القوة الاقتصادية عالميًا”.