احمد ماهر: التوازن في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والصين الخيار الأمثل لمصر

أكد خبير التسويق أحمد ماهر أن التداعيات السلبية للتعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والرد الصيني عليها، لا تقتصر على الاقتصادين الأمريكي والصيني فحسب، بل تمتد لتشمل الاقتصاد العالمي بأسره، ومنه الاقتصاد المصري، الذي قد يتأثر بتباطؤ التجارة الدولية وانكماش الأسواق.

وأوضح ماهر أن حالة عدم وضوح الرؤية في السياسة التجارية الأمريكية، خاصة بعد فرض الرسوم ثم إعلان تأجيل تنفيذها لمدة 90 يومًا، تخلق حالة من القلق والارتباك في الأسواق العالمية، وتزيد من مناخ عدم اليقين لدى المستثمرين، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع التدفقات الاستثمارية وتباطؤ حركة التجارة الدولية.

وأشار إلى أن الأزمات الدولية، رغم تداعياتها، قد تفتح أمام مصر فرصًا واعدة إذا ما تم التعامل معها بسياسات اقتصادية مرنة ورؤية واضحة تضع الاستثمار والإنتاج في صدارة الأولويات.

وشدد احمد ماهر على أن مصر يمكن أن تستفيد من هذه التطورات من خلال توسيع نطاق الحوافز الاستثمارية، لا سيما في قطاع التصنيع، مستفيدة من الميزة التنافسية التي توفرها الرسوم الجمركية المنخفضة على الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية. وقال: "الفرصة مواتية لأن تغزو علامات تجارية مصرية السوق الأمريكية، في ظل سعي الشركات الأمريكية لتنويع مصادر التوريد بعيدًا عن الصين".

وأكد على أن التوازن في العلاقات التجارية والاستثمارية مع كل من الولايات المتحدة والصين هو الخيار الأمثل لمصر، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية، دون الانحياز لأي طرف، مع التركيز على بناء قاعدة صناعية متطورة ومستدامة قادرة على المنافسة عالميًا.

لفت ماهر إلى أن الصين تمثل نموذجًا صناعيًا مناسبًا جدًا للاقتصاد المصري، خصوصًا في مجال التصنيع منخفض التكلفة، الذي يسهم في خلق فرص عمل ونقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن الصين تُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر حاليًا، إذ تتبادل معها كميات ضخمة من السلع والمنتجات، بما يخدم المصالح المصرية، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية.

كما أشاد بالدور الصيني في تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى داخل مصر، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، مما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويعزز من قدرات مصر التنافسية كمركز إقليمي للإنتاج.

في المقابل، أشار ماهر إلى أن الولايات المتحدة قدّمت أكثر من 30 مليار دولار كمساعدات اقتصادية لمصر منذ عام 1978 عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، كما استثمرت نحو 129 مليون دولار خلال عام 2024 لدعم القطاع الخاص، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز الشفافية الحكومية.