خبير تكنولوجي يرصد رحلة العملات المشفرة من الفكرة إلى التأثير

قال محمد سعد، خبير تكنولوجيا المعلومات والتشفير، بأن العملات المشفرة شهدت تطورًا كبيرًا منذ بداية الأفكار الأولى في الثمانينيات، حيث قدم ديفيد تشوم مفهوم العملة الإلكترونية والبريد الإلكتروني الآمن. ثم جاءت أول عملة مشفرة وهي بيتكوين في عام 2009، والتي تم إطلاقها من قبل شخصية أو مجموعة مجهولة تُدعى ساتوشي ناكاموتو. هذه العملة استندت إلى تقنية البلوك تشين، التي توفر سجلًا لامركزيًا وآمنًا للمعاملات.

وأضاف سعد أن انتشار العملات المشفرة بدأ يتزايد في الفترة من 2010 إلى 2013، حيث ظهرت منصات تبادل العملات التي مكنت الناس من شراء وبيع البيتكوين، مما ساهم في زيادة الوعي بهذه التكنولوجيا الجديدة. وشهدت الفترة ما بين 2013 و2017 طفرة كبيرة، حيث وصلت أسعار بيتكوين إلى مستويات قياسية. وفي عام 2015، ظهرت عملة إيثريوم، التي قدمت مفهوم العقود الذكية، مما أتاح إنشاء تطبيقات لامركزية على تقنية البلوك تشين.

وفيما يتعلق بالاهتمام المؤسسي، أشار سعد إلى أن الفترة بين 2018 و2020 شهدت زيادة في استثمارات الشركات الكبرى في العملات المشفرة، ما أدى إلى تأسيس صناديق استثمارية جديدة.

وأكد على أن العملات المشفرة توفر عدة فوائد مهمة، مثل التحويلات المالية السريعة والميسورة، واللامركزية، والأمان من خلال تقنيات التشفير. كما تفتح فرصًا استثمارية، وتشجع على الابتكار التكنولوجي، خاصة في مجال العقود الذكية. بالإضافة إلى ذلك، تسهم العملات المشفرة في تحقيق الشمول المالي، حيث يمكن أن توفر خدمات مالية للأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك، خاصة في المناطق النائية. وأشار إلى أن هذه العملات قد تدفع المؤسسات المالية التقليدية إلى تحديث نماذجها وتحسين خدماتها لمواكبة التغيير.

وعن التحديات المرتبطة بالعملات المشفرة، اشار إلى أن التقلبات السعرية الكبيرة تمثل أحد أهم المخاطر، إلى جانب نقص الفهم لدى العديد من الناس، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية غير مدروسة. كما أن السوق حساس جدًا للأخبار والتطورات التكنولوجية والسياسية، ما يسبب تقلبات غير متوقعة. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المشاريع غير الناجحة التي تتسبب في خسائر للمستثمرين، بسبب الاعتماد على تكنولوجيا لا تزال في مراحلها المبكرة.

وعن الوضع القانوني في مصر، أوضح أن هناك جهودًا لتنظيم العملات المشفرة، ولكن حتى الآن لا يوجد قانون محدد يحكمها. في عام 2018، أصدر البنك المركزي المصري تحذيرًا بشأن استخدام العملات المشفرة نظرًا لمخاطرها العالية. هناك أيضًا مقترحات لمشاريع قوانين لتنظيم هذه العملات، لكن لم يتم اعتمادها رسميًا بعد.

وشدد على أن العملات المشفرة قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، إما بتغيير النظام المالي العالمي أو بالتكامل معه. فمن الممكن أن تؤدي إلى تقليل الاعتماد على الأنظمة المصرفية التقليدية، وإلغاء دور الوسطاء في المعاملات المالية، مما قد يساهم في تسريع التحويلات وتقليل التكاليف. كما أشار إلى أن بعض البنوك بدأت في تبني تقنيات البلوك تشين، وهناك اهتمام متزايد من قبل الحكومات بإصدار عملات رقمية مركزية (CBDCs) لتنافس العملات المشفرة.