إحاله محامين للمحاكمه لتزوير أوراق قضايا رسميه

أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية، اثنين من المحامين ومدير مبيعات ومهندس وطالب إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير إيصالات أمانة وأوراق خاصة بالطعن الاستئنافي في ٤ قضايا.

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين هم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا وبطريقي الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية - م التنفيذ بنيابتي الموسكي والسيدة زينب الجزئيتين - في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، ألا وهى تقارير الطعن بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية في ٤ قضايا المعاد حال تحريرها المختصة بوظائفهم -.

وكان ذلك بجعل وقائع مزورة في صور وقائع صحيحة وهي إثبات توكيل المجنى عليهما إياه في الطعن على الأحكام الصادرة ضدهما على خلاف الحقيقة دون علمهما وإضراراً بهما بأن مثل أمامهم المتهم الرابع والخامس متمسكاً كل منهما بسند ووكالته عنهما فقررا بالطعن في الأحكام المذكورة وقام الموظفين بضبط المحررات على هذا الأساس فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق فيما بينهم والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اشتركوا بطريقي الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات عرفية، ألا وهى إيصالات الأمانة محل التحقيقات المنسوبة زوراً إلى كل من المجنى عليهما

كما أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة الكلية، قضية تزوير خطابات البنك المركزي ووزارة العدل إلى محكمة الجنايات، واستمعت النيابة إلى أقوال مفتش المباحث بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

نص الشهادة

شهد مقدم شرطة مفتش مباحث بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة - أنه على أثر بلاغ من البنك المركزي بحضور الشاهد الثاني وتقديمه مستندات مزوّرة لصرف مستحقات من حساب آخر انتقل لفحص البلاغ فعثر بحوزة الشاهد الثاني على خطابات منسوب صدورها للبنك المركزي وشهادة منسوب صدورها لمركز المعلومات القضائية بمحكمة شرق الإسكندرية تفيد بأحقيته - الشاهد الثاني - في صرف مبلغ مالي، ودلته تحرياته السرية على اصطناع المتهم لتلك المستندات ومهرها ببصمات أختام مقلدة منسوبة لوزارة العدل والبنك المركزي المصري واستعملهم بأن قدمهم للمتهم محتجاً بصحتهما فتمكن بذلك من ايهامه بأحقيته في صرف المبلغ المالي والاستيلاء على مبلغ مالي وقدره مائة ألف جنيه المملوك للشاهد الثاني نظير ذلك.

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي " خطابات منسوب صدورها للبنك المركزي المصري، شهادة منسوب صدورها لمركز المعلومات القضائية محكمة شرق الإسكندرية وزارة العدل، خطابات منسوب صدورها لمحكمة شرق الإسكندرية " وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن انشاهم على غرار نظائرهم الصحيحة التي تصدرهم تلك الجهات.

وأثبت بها بيانات - تفيد بأحقية المتهم في صرف مبلغ مالي من حساب آخر - خلافاً للحقيقة ووقع عليها بتوقيعات عزاها للموظفين المختصين ومهرهم ببصمة اختام مقلدة - محل الاتهام الثاني - عزاها زوراً لذات الجهات.

كما قلد أختاما لإحدى الجهات الحكومية “أختام شعار الجمهورية” الخاصة بـ نيابة شرق الإسكندرية الكلية، محكمة الإسكندرية البنك المركزي المصري بالإسكندرية - خاتم الأكلاشيه المقروء بصمته تصديق البنك المركزي على توقيعات البنك المصدر دون أدنى مسئولة علينا فيما ورد من بيانات أو معلومات" بطريق الاصطناع على غرار نظائرهم الصحيحة واستعملهم بأن بصم بها على المحررات المزورة محل الاتهام الأول مع علمه بأمر تزويرهم.

كما استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول فيما زورت من أجله بأن قدمها محتجاً بما دون بها من بيانات تفيد بأحقية الأخير في صرف مبلغ مالي - على خلاف الحقيقة - مع علمه بأمر تزويرها.

وتوصل إلى الاستيلاء على المبلغ المالي المبين قدراً بالأوراق، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بواقعة مزورة هي إنهاؤه إجراءات صرفه لمبلغ مالي وارتكب الجرائم محل الاتهامات السابقة استكمالاً لإيهامه بتلك الواقعة فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي.

إحالة قضية منار للجنايات

كما أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية قضية صاحب حساب منار الشهير علي فيسبوك والمتهم فيها شاب لمحكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها في القضية

نص أقوال المجني عليها

شهدت المجني عليها خلال التحقيقات أنها تواصلت مع المتهم منذ أربع سنوات على تطبيق الواتساب، وأوهمها بكونه فتاه تدعي منار، وطلب منها إرسال صور مخلة، فأرسلت له لعلمها بكونه فتاه وانقطع التواصل بينهما، إلا أنه عاد مرة أخري وطلب منها إستمرار التواصل بينهما مرة أخري ،فرفضت فهددها بنشر الصور والمقاطع المرئية خاصتها إن لم تستمر في التواصل معه واستمعت النيابة الي شهادة مباحث الانترنت.

نص شهادة مجري التحريات

وشهد رائد شرطة بقسم المباحث الجنائية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بصحة ارتكاب المُتهم للواقعة علي النحو الوارد بشهادة سابقته، وأضاف بأن تحرياته توصلت إلي تحديد هوية المتهم.

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد وآخر مجهول بإفشاء أمور خادشة لشرفها وذلك بأن أرسل رسائل عبر تطبيق واتس اب وفيس بوك و إنتهك وآخر مجهول حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن أرسل لها رسائل إلكترونية دون إستخدم وآخر مجهول حساب خاص علي شبكة معلوماتية تطبيق التواصل الإجتماعي واتساب وذلك بقصد إرتكاب الجريمة وتعمد وآخر مجهول إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة إستعمال أجهزة الإتصالات.