عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات حاشدة لعزل نتنياهو

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، اليوم الأحد، في القدس ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وضد الإعفاءات الممنوحة للرجال اليهود المتطرفين من الخدمة العسكرية.

ونظمت مجموعات الاحتجاج- بما في ذلك بعض الجماعات التي قادت المظاهرات الجماهيرية التي هزت إسرائيل في عام 2023- مسيرة خارج البرلمان "الكنيست"، داعية إلى إجراء انتخابات جديدة للإطاحة بالحكومة الحالية؛ حيث يتصارع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع أحد أخطر التهديدات حتى الآن لائتلافه.

وطالب المتظاهرون في تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع وقيصرية ومدن أخرى، يوم السبت، بالإفراج عن أولئك الذين لا يزالون محتجزين في غزة ووصفوا رئيس الوزراء بأنه "عقبة أمام الصفقة"، متعهدين بالاستمرار حتى يترك السلطة.

ويريد المتظاهرون أيضا حصة أكثر مساواة في عبء الخدمة العسكرية التي تربط معظم الإسرائيليين.

وقتل حوالي 600 جندي حتى الآن منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر والحرب التي تلت ذلك في غزة، وهو أعلى عدد من الضحايا في جيش الاحتلال منذ سنوات.

وقالت “أخبار N12” الإسرائيلية، إنها تبدو أكبر مظاهرة منذ بدء الحرب؛ بينما قال موقعي “هآرتس” و"واي نت" الإخباريين، إن عشرات الآلاف من الأشخاص انضموا للمظاهرة.

وواجهت حكومة نتنياهو انتقادات واسعة النطاق؛ بسبب الفشل الأمني بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل الذي قتل فيه 1200 شخص وأخذ أكثر من 250 رهينة في غزة.

وقالت نوريت روبنسون البالغة من العمر 74 عاما، في المسيرة الحاشدة: "هذه الحكومة فاشلة بشكل كامل وتام.. سيقودوننا إلى الهاوية"

ويقول أحد المشاركين في الاحتجاجات، في إشارة إلى نتنياهو: "لا يمكن الاعتقاد بأن هذا البلد، الذي كان ناجحا جدا ... يتم قيادته في [هذا] الطريق من قبل رجل واحد وأتباعه".

ويقول مشارك آخر: "نحن بحاجة إلى انتخابات"؛ مضيفا أن "الحكومة لم تحظ بإيمان الشعب".

وتابع "[الآن] إنهم يريدون تمرير قانون يسمح لواحد من كل 5 أشخاص بتجنب الخدمة العسكرية"، في إشارة إلى الخلافات الأخيرة للحكومة بشأن إعفاء المتطرفين من التجنيد الإلزامي لجيش الدفاع الإسرائيلي.

وألقت المعركة السياسية حول التجنيد بائتلاف نتنياهو في حالة من الفوضى، حيث هدد بيني جانتس من الوحدة الوطنية بالانسحاب، إذا أقر الكنيست مشروع قانون يسمح بالإعفاءات الشاملة بالبقاء - حتى لو كان يرضي المحكمة - في حين قال الحريديم إنهم سيستقيلون إذا فشلت الحكومة في تمرير تشريع لمنع المسودة.

ومع اقتراب الموعد النهائي في 31 مارس للحكومة للتوصل إلى تشريع لحل أزمة استمرت عقودا حول هذه القضية، قدم نتنياهو طلبا في اللحظة الأخيرة إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي طلب تأجيلا لمدة 30 يوما".