أسعار أجرة السرفيس والمواصلات بعد زيادة البنزين والسولار
ساره محمد مصر وناسهازيادة أسعار البنزين والسولار في مصر، تنوي المحافظات تحديد تعريفة المواصلات بناءً على قرار صادر عن لجنة تسعير المنتجات البترولية، بعدما أقرت اللجنة، في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس، زيادة أسعار البنزين والسولار وأعلنت عن السعار الجديدة التي ستبدأ بالتطبيق اعتبارًا من اليوم.
أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة
ووفقًا لقرار اللجنة، تم رفع سعر لتر البنزين بمقدار جنيه واحد، ليصبح:
سعر لتر البنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا.
سعر لتر البنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه.
اقرأ أيضاً
- مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء
- كندا تعلن رسميا وقف تصدير الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل
- سقوط لمافيا العمله ..بـ1.2 مليون دولار و48 ألف ريال
- تحرك عاجل من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس من مخاطر الأمطار
- النيران تلتهم ستوديوهات التصوير.. حريق بلاتوهات جودر والمعلم
- شراكة استراتيجية بين بنك الطعام المصري وهايد بارك العقارية للحد من مرض ”التقزم”
- مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع
- شيرين عبد الوهاب تُثير الجدل: “أنغام صوت مصر وأنا صوت الخرطوم؟”
- هل تبرأت أسرة إبراهيم عيسى منه؟
- ماذا قالت خبيرة الابراج عن حريق استوديو مصر
- الموت يفجع نجم مسرح مصر
- حماة الوطن بزايد تشارك من أجل التخفيف علي غير القادرين
سعر لتر البنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
كما تم زيادة سعر لتر السولار بمقدار جنيه و75 قرشًا، ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات بدلا من 9.75 قرش.
سبب زيادة أسعار البنزين والسولار
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، تستند في قراراتها إلى تحليل أسعار البترول العالمية، وأسعار الصرف، وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.
وتجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود وتحديد ما إذا كانت سترتفع أو تنخفض بنسبة 10%، أو تبقى ثابتة.
أجرة المواصلات الجديدة
يرجع قرار زيادة تعريفة المواصلات أو أجرة الركوب إلى المحافظين، ووفقا للقانون من المتوقع أن يصدر المحافظون قيمة تعرفة المواصلات بعد تحديد نسبة الزيادة من قبل الحكومة.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار السولار وتأثير ذلك على تعرفة ركوب المواصلات، خاصةً وأن العديد من سيارات السرفيس تعمل بوقود السولار.
ويذكر أن قررت لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها في نوفمبر الماضي تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر، على الرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلية. وقد أرجعت اللجنة قرارها إلى الحفاظ على المصلحة العامة، حيث يمكن للزيادة أن تؤثر على وسائل نقل الركاب والبضائع.