إجراء جديد من الحكومة لنسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق

مع الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وكذلك رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%.

وجاء قرار البنك المركزي لمواجهة السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف والسيطرة على التضخم والأسعار.

سعر الدولار الآن في البنوك

وعلى أثر قرار البنك المركزي، صعد سعر صرف الدولار في عدد من البنوك بين 10 إلى 15 جنيها دفعة واحدة، حيث سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 45.10 جنيه للشراء و45.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 44.80 جنيه للشراء و42.20 جنيه للبيع، وكذا جميع البنوك بواقع من 10 إلى 15 جنيها.

انحسار متوقع للتضخم

من جانبه، أوضح البنك المركزي في بيان رسمي أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسار نزولي على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.

من ناحية أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.

وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.

خطوة جديدة لمجابهة الغلاء

وفي خطوة جديدة نحو توفير السلع والقضاء على الاحتكار المتسبب في زيادة الأسعار، يشرف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غدًا الخميس، على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى متابعة سير عملية الإفراج في باقي الموانئ المختلفة.

والبضائع المفرج عنها تشمل: "السلع الغذائية، والأعلاف، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج".

من جانبه، أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات تلفزيونية، أن العمل جارٍ على قدم وساق لتوفير جميع السلع الغذائية اللازمة لشهر رمضان من خلال الإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من السلع والأغذية موجودة كانت بانتظار توفير حصيلة النقد الأجنبي.

وقال مراقبون إن هذا الإجراء سيسهم بشكل عاجل في القضاء على الممارسات الاحتكارية وتوفير السلع الأساسية في السوق ببدائل متعددة، ويعمل على طمأنة الموردين والمستهلكين.