إجراءات جديدة لزيادة سرعة الإنترنت قبل انطلاق العام الدراسي

بالتزامن مع انطلاق العام الدارسى الجديد خلال أيام، والذى سيكون عاما دارسيا مختلفا عما سبق لاعتماده الكبير على استخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد، لمجابهة فيروس كورونا.

يتطلب النظام الدراسي الجديد وجود شبكة إنترنت قوية، وهو ما تزامن مع ما أعلنه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن الانتهاء من طرح المزايدة الثانية للترددات، والتي تصل إلى 20 "ميجاهرتز" عبر شركتي "اتصالات وأورنج"، ليصل حجم الترددات المطروحة من الدولة على شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق إلى نحو 80 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز.

وكان تم طرح 60 ميجا هرتز من الترددات في مزايدة منتصف سبتمبر الماضي شاركت بها كل من فودافون والمصرية للاتصالات، بقيمة تصل إلى نحو مليار دولار.

الترادادت الجديدة هى عبار عن المسار الذي تنتقل من خلاله إشارات الهواتف المحمولة من برج محمول لآخر، ما ينتج عنه تحسين جودة خدمات الصوت ونقل البيانات "الإنترنت" للعملاء، إذ كلما زادت ترددات الشركة المقدمة لخدمات المحمول، تحسن مستوى جودة الخدمة، نظرا لأن زيادة الترددات تسمح بتقليل فرص انقطاع المكالمات أو بطء الإنترنت، وتسمح أيضا بتوافر الترددات لدى شركات المحمول في تحسين جودة الخدمة المقدمة للعميل، سواء للصوت أو البيانات، فضلا عن تقديم خدماتها لعدد أكبر من العملاء.

ويتزامن طرح التردادت مع ما أعلنه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قبل أيام، حيث أكد أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت، زيادة سرعة الإنترنت خلال الشهور المقبلة وتقديم تغطية وخدمة أفضل لعدد أكبر من المواطنين، ومواجهة الأحمال المتوقعة على الشبكة المعلوماتية مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف: "أتطلع أن تشهد الشهور المقبلة تقدم جديد لمصر في سرعة الإنترنت على المستوى العالمي بعد تقدمها 6 مراكز خلال شهر أغسطس الماضي، حيث خلال عام فقط ارتفعت متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 6.5 ميجابت - ثانية إلى نحو 31.4 ميجابت - ثانية بعد تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع لرفع كفاءة الانترنت بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه".

المتابع لقطاع الاتصالات يعلم أن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها الجهاز القومي للاتصالات ترددات على شركات المحمول، وحصلت شركات المحمول في ٢٠١٦ على حزمة من الترددات الجديدة أثناء حصولها على رخص تقديم خدمات الجيل الرابع، وحصلت شركة أورنج على رخصة الجيل الرابع بالإضافة إلى ١٠ ميجا هرتز من الترددات مقابل ٤٩٥ مليون دولار يسدد نصفهم بالجنيه المصري، كما حصلت شركة اتصالات مصر على الرخصة بالإضافة إلى ١٠ ميجا هرتز من الترددات مقابل ٥٤٦.٧ مليون دولار يسدد نصفهم بالجنيه المصري، وحصلت فودافون مصر على رخصة الجيل الرابع و ٥ ميجا هرتز من الترددات مقابل ٣٤٦ مليون دولار يسدد نصفهم بالدولار.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات قبل أيام، عن تقدمها بعرض مالي وفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للحصول على حزمة جديدة في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات.

وتوقع مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات في تصريحات لـ"الوطن"، أن يكون هناك اتفاق بين شركات المحمول ووزارة الاتصالات والتربية والتعليم على تقديم عروض جديدة خلال فترة الدراسة على الانترنت، خاصة وأن الوزارة اتفقت فى منتصف مارس الماضى، مع شركات المحمول الأربع العاملة بمصر في ظل انتشار فيروس كورونا، وتعطل المدارس بسبب أزمة كورونا، توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلى للأفراد بنسبة 20% للمستخدمين، لدعم إتاحة التعليم عن بُعد والخدمات الأساسية بتكلفة 200 مليون جنيه تتحمّلها الدولة، لشرائح المستخدمين، بالتنسيق مع شركات مقدّمى خدمات الإنترنت، لدعم إتاحة التعليم عن بُعد، والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن هناك استجابة كبيرة من شركات المحمول للمساهمة في تقديم العروض الجديدة التي تخدم طلاب الجامعات والمدارس.

وتضمّنت اتفاقية مارس الماضى مع مقدّمى خدمات الإنترنت: "الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارتى التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والمجهّزة، لتقديم المحتوى التعليمى اللازم لاستكمال وتيسير العملية التعليمية عن بُعد، بهدف عدم تحميل أولياء الأمور أو الطلبة أى أعباء مادية إضافية، وجرى توفير منصات رقمية مجاناً لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات من خلال التعاون بين الوزارتين مع مشغلى التليفون المحمول بمصر، بهدف دعم تيسير عملية التعليم عن بُعد"