إقامة مشروع عالمي|مصير أرض الحزب الوطني ومجمع التحرير بعد نقل ملكيتهما إلى صندوق مصر السيادي

يعد صندوق مصر السيادي هو الذراع الاستثماري للدولة المصرية وملك للشعب المصري، ويهدف إلى تعظيم العائد من أصول الدولة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وخلق الشراكات الاستثمارية وتحقيق التنمية، والهف الرئيسي من الصندوق هو تطوير الأصول كما حدث في مبنى وزارة الداخلية مؤخرا.

وشهد عام 2023 عقد شراكات مع القطاع الخاص وصفقات ناجحة للصندوق السيادي، كما شهد تعديلًا في تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي برئاسة د.هالة السعيد.

وخلال العام المنقضى، انضم صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميا، واحتلاله المرتبة 47 عالميًا والـ12 عربيًا، وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته SWF Institut.

تطورات صندوق مصر السيادي

وبالفعل يجري تحويل مبنى وزارة الداخلية إلى فندق ومركز تعليمي، وتحويل أرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس، وقد حاز الصندوق على ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب وهو مكسب كبير للدولة المصرية، وقد ساعد الصندوق في بعض الطروحات التي قامت بها الدولة، حيث تم طرح عدد من الشركات بشكل تنافسي، كما يوجد لدى الصندوق خبرة في مجال التعامل مع بنوك الاستثمار المختلفة.

وفي هذا الصدد، قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لـ صندوق مصر السيادي، إن رأس المال النقدي للصندوق بلغ 5 مليارات جنيه كان قد تم ضخها من قبل الخزانة العامة للدولة عبر وزارة المالية.

وأضاف أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الجهاز المركزي للمحاسبات هو أحد المراقبين على الصندوق"، لافتا: "الصندوق تلقى رأسمال عينيًا، وذلك من خلال المباني والأصول التي تم ضمّها للصندوق، وساهمت في رفع رأس المال".

وأشار: "هناك جهة مستقلة عالمية تراقب الصندوق، وهو أمر معمول به على مستوى العالم"، موضحًا: "الصندوق يطمح لأن تكون له ملاءة مالية بما يمكنه من قدرة على تقديم مساهمات لدعم الاقتصاد الوطني في أي ظروف".

وأجاب أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن سؤال حول مصير الأرباح التي يحققها الصندوق، مشيرا إلى أن قانون الصندوق ينص على أنه عندما يحقق أرباحًا بنسبة 100% من رأس المال، فيحق له توزيع 20% من أرباحه على وزارة المالية.

صفقات ناجحة للصندوق السيادي

وكشف رئيس صندوق مصر السيادي تطورات جديدة عن أرض الحزب الوطني ومجمع التحرير، قائلا: "أرض الحزب الوطني عرضت في طرح تنافسي بعملية تنافسية ضمت 3 منافسين، وفي النهاية فاز تحالف "أجنبي إماراتي" بالطرح"، مضيفا: "نحن بصدد توقيع العقد النهائي مع الشريك الإماراتي بشأن أرض الحزب الوطني"، مؤكدا: "نحن سنكون شركاء بالأرض التي ستتحول إلي مكون فندقي وتجاري وسكني.. وإحنا مش بنبيع الأصل ولكن بنحول أصول الدولة لمساهمات بحيث يكون كل أصل مُدر لأرباح ومكاسب دورية للدولة.. وإحنا مابنبيعش بندخل بالأرض شريك في رأس المال علشان نجيب عائد مستدام".

واسترسل أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "مجمع التحرير هيتحول لفندق وشقق فندقية ومحال تجارية ومطاعم ومكاتب إدارية، وفاز بالشراكة بعد عملية الطرح تحالف "أمريكي إماراتي"، وماريوت ستدير العملية الفندقية بمجمع التحرير".

ووقع صندوق مصر السيادي، اتفاقية شراكة مع شركة تنوير للخدمات التعليمية لتطوير المدرسة الخامسة على أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتأتي الشراكة بعد أيام قليلة من افتتاح وتشغيل أربع مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم. وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وفي السياق نفسه، شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي في إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء، لاستعراض تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2022/2023) برئاسة د.فخري الفقي، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، وبمشاركة، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.. د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، م. نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية، إسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.

الصناديق السيادية حول العالم

وأكدت السعيد، أن صندوق مصر السيادي هو الذراع الاستثماري للدولة المصرية وملك للشعب المصري، ويهدف إلى تعظيم العائد من أصول الدولة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، مؤكده علي ان الصندوق هو ملك الشعب المصري ويخضع للرقابة من عدة جهات علي رأسها البرلمان وأضافت أن تطوير الأصول هدف رئيسي للصندوق كما حدث في مبنى وزارة الداخلية، والذي يجري تحويله إلى فندق ومركز تعليمي، وتحويل أرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس، وقد حاز الصندوق على ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب وهو مكسب كبير للدولة المصرية، وقد ساعد الصندوق في بعض الطروحات التي قامت بها الدولة، حيث تم طرح عدد من الشركات بشكل تنافسي، كما يوجد لدى الصندوق خبرة في مجال التعامل مع بنوك الاستثمار المختلفة.

وخلال الإجتماع، دعت السعيد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي لتقديم عرض حول دور الصندوق في خلق الشراكات الاستثمارية وتحقيق التنمية.

وفي عرضه أوضح سليمان أن الهدف الرئيسي من إنشاء الصناديق السيادية حول العالم منذ أربعينيات القرن الماضي هو استدامة مستوى الدخل القومي للدول، من خلال قيام الصناديق بخلق ثروات أو الحفاظ على الثروات الموجودة للأجيال القادمة، وإحداث تنوع في الاقتصاد، وقد تضاعف عدد الصناديق السيادية خلال أخر خمس سنوات، وقد تزايد عدد الصناديق السيادية في منطقة الأسواق الناشئة بهدف خلق أداة أو ذراع اقتصادي للدولة يتعامل مع المتغيرات العالمية والاقتصاد العالمي بمنهجية المشاركة والاستثمار، مضيفا أن جميع الصناديق السيادية بعد كوفيد 19 تحولت أولوياتها إلى دعم الصناعة المحلية، والصناعات الدوائية والغذائية، وكان لدى مصر فرصة لاقتحام القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل البنية الأساسية، التكنولوجيا، التحول للاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت هذه القطاعات أكبر القطاعات نموا عالميا.

وأكد سليمان أن الصندوق يعمل على تعزيز وتنمية الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعتبر الصندوق شريك مميز للقطاع الخاص لتحقيق استثمارات متزنة، ومتسقة مع أولويات الدولة، في ضوء دراسة القطاعات الاقتصادية، وما تمتلكه مصر من ثروات متنوعة حضارية وتاريخية مميزة، بغرض تحويل الأصول إلى أصول مستدامة، موضحا أن قطاع البنية الأساسية في مصر يحتاج إلى استثمارات ضخمة وهناك فرص لخلق شراكات مع القطاع الخاص لرفع العبء من على كاهل الدولة مثل الاستثمار في تحلية المياه، كما يوجد فجوات تنموية في اللوجستيات يعمل الصندوق لمعالجتها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قطاع البنية الأساسية واستغلال الميزة التنافسية لموقع مصر.

والجدير بالذكر، أن الصندوق نجح في تنفيذ 16 مشروع حتى عام 2023، بإجمالي 48 مليار جنيه استثمارات، منهم الاستثمارات العينية، مثل حق انتفاع مجمع التحرير، وقد حقق مضاعف استثمار 300 مليون دولار، حق ايجار مبنى وزارة الداخلية حقق مضاعف 800 مليون جنيه استثمار، كما بلغ حجم الاستثمار في المدارس مليار جنيه، ويستثمر الصندوق في القطاع المصرفي، قطاع الزراعة، التعليم، الفندقة، حيث أن مشروع مربع الوزارات وهي منطقة غنية بالمباني التراثية حيث تتمتع هذه المباني بكل مقومات الحماية من المجلس الأعلى للتنسيق الحضاري، المجلس الأعلى للآثار، حيث سيتم عمل مخطط عام لمنطقة وسط البلد كاملة على غرار مشروع تطوير مجمع التحرير بغرض الاستغلال الأمثل لهذه المباني والحفاظ عليها والحصول على عائد مستدام منها من خلال إنشاء العديد من المشروعات الخدمية والصحية والمحلات والمطاعم وغيرها.