نظام جديد للتغلب على أزمة الدولار.. تبادل تجاري بين مصر وكينيا بدون عملات

ساره محمد

تسعى الدولة المصرية لزيادة حصيلتها من النقد الأجنبي وعلى رأسها الدولار، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات جائحة فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، على الاقتصادات الناشئة، وقامت الدولة بالعديد من الإجراءات للحفاظ على مخزونها من السيولة الدولارية.

مصر تحصل على الشاي بالمقايضة

وأفادت وكالة "بلومبرج"، أن مصر تبحث شراء الشاي من كينيا، عبر المقايضة، والاحتفاظ بالسيولة الدولارية، وفقاً لوزير الخزانة الكيني نجوجونا ندونجو، في حديث له أمام لجنة في العاصمة الكينية نيروبي أمس، مشيراً إلى أن الطلب جاء من السفير المصري في كينيا.

وتعد المقايضة هي نظام الصرف الذي يتم عبره تبادل البضائع أو الخدمات مباشرة بسلع أو خدمات أخرى دون استخدام وسيلة تبادل مثل المال. وهي عادة ما تكون ثنائية ولكن قد تكون متعددة الأطراف (أي بوساطة من خلال المنظمات المقايضة) وعادة موجودة بالتوازي مع النظم النقدية في معظم البلدان المتقدمة على نطاق محدود جدا. المقايضة عادة ما تستبدل المال كوسيلة للتبادل في أوقات الأزمات النقدية، مثل عندما تكون العملة إما غير مستقرة (على سبيل المثال التضخم أو الانكماش) أو ببساطة غير متوفرة لإجراء التجارة.

ووفق هذا الاتفاق ستحصل مصر على الشاي الكيني، ويأتي الكينيون أيضاً ويقررون ما سيحصلون عليه من المنتجات المصرية.

حل للتغلب على نقص الدولار

وخسر الشلن 18% مقابل الدولار هذا العام، فيما انخفض الجنيه المصري 20% خلال نفس الفترة، وتعد مصر ثاني أكبر مشتر للشاي من كينيا بعد باكستان. وانخفضت الصادرات إلى السوقين في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 بنسبة 23% و13% على التوالي، وفقاً لبيانات مجلس الشاي الكيني.

وقال ندونجو إن الرئيس ويليام روتو أرسل وزير الزراعة للتفاوض على ترتيبات مقايضة مماثلة مع باكستان، مضيفًا "ما زلنا نعاني من نقص عالمي في الدولار، ولهذا السبب تريد دول مثل مصر وباكستان القيام بتجارة المقايضة".

وأكد مسئولون في اتحاد الغرف التجارية أن مقترح مقايضة الشاي الكيني بسلع مصرية يشكل أحد الحلول لأزمة الدولار ويمكن تعميمه على سلع أخرى، كما يساهم فى تنوع الأصناف الموجودة في السوق المحلية.

وتعد المقايضة الدولية نظام متعارف عليه في أنحاء العالم، وليست هذه المرة الأولى التي تتعامل مصر مع دولة أخرى بالمقايضة، إذ بحثت الهند اقتراحًا مع مصر لبدء اتفاق مقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز في إطار اتفاق أشمل ربما يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان إلى القاهرة بقيمة مليارات الدولارات.

وسيسمح الاتفاق لمصر أن تجري مشتريات بالروبية ويجري بحث المقايضة كوسيلة لتسوية هذا الدين من خلال بيع المنتجات المصرية التي ربما تفيد الهند. قال مسؤول هندي إن وزارة الخارجية الهندية تتشاور مع الإدارات بشأن رغبتها بشراء الأسمدة والغاز من القاهرة كدفعة جزئية لخط الائتمان.

ومن جانبه، قال عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد شيحة، إن نظام المقايضة يعرف بالصفقات المتكافئة عبر التبادل التجاري سلعيًا بدلا من المال ويعد أحد الحلول لأزمة نقص الدولار.

وأضاف “شيحة” في تصريحات له، أن مصر طبقت نظام المقايضة في بعض الأوقات مع روسيا عبر استيراد الحبوب، والزيت، مقابل تصدير حاصلات زراعية ومنتجات غذائية.

وأشار إلى أن المقايضة مطبقة في عدد من الدول للخروج من أزمة نقص الدولار، كما يتم تقييم السلع مقابل نظيرتها، موضحًا أن النظام سيفيد الطرفين ويمكن توسيعه في مرحلة لاحقة.

وأوضح أن مصر من الممكن أن تقوم بمقايضة الشاي بسلع أخري تحتاجها السوق الكينية مثل السلع الإلكترونية والخضراوات والملابس والمعدات الكهربائية.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية من كينيا لتصل إلى 307.9 مليون دولار خلال عام 2022 ، فيما بلغ إجمالي صادراتها للسوق الكينية نحو 355.7 مليون .