صراع اليورو والروبل.. حرب اقتصادية تشتعل بين روسيا وأوروبا

فجرت روسيا مفاجأة صادمة، للدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، حيث قال رئيس مجلس النواب الروسي، "الدوما"، فياتشيسلاف فولودين، أنس الأحد، إن روسيا سوف تصادر أصول مملوكة لدول في الاتحاد الأوروبي، وهي الدول التي تعتبرها غير صديقة، وذلك حال "سرق" التكتل الأموال والأصول الروسية المجمدة، في مسعى لتمويل أوكرانيا.

تأتي هذه التصريحات، بعدما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، أن المفوضية الأوروبية تعمل على مقترح لتجميع بعض الأرباح المستمدة من أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد الحرب، ليخرج فولودين، ويؤمد أن موسكو سوف تثأر بطريقة ستكون أكثر تكلفة للتكتل إذا تحرك الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية التي يوجد الكثير منها في بلجيكا.

استخدام أموال روسيا لإعمار أوكرانيا

وأوضح أن عدد من السياسيين الأوروبيين وعلى رأسهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بدأوا الحديث مرة أخرى عن سرقة أموال روسيا المجمدة من أجل مواصلة عسكرة كييف، ومثل هذ القرار سوف يتطلب ردا متناسبا من الاتحاد الروسي، وفي هذه الحالة سوف تتم مصادرة أصول مملوكة لدول غير صديقة أكبر بكثير من الأموال الروسية المجمدة

وكانت فون دير لاين يوم، أكدت أن قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة تبلغ 211 مليار يورو (223.15 مليار دولار)، مشيرة إلى أن التكتل قرر أنه يتعين على روسيا دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، وأن ساسة الاتحاد الأوروبي يدرسون هذه الخطوة "في محاولة للاحتفاظ بوظائفهم وبسبب الوضع المالي السيئ الذي قادوا بلدانهم إليه".

في هذا الصدد، قال الدكتور كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن هناك حرب اقتصادية مشتعلة بين روسيا وأوروبا، منذ بداية الصراع في أوكرانيا، وظهر ذلك جليا في العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا وحالة العزلة التي يحاولون فرضها، ولكن تداعيات هذه الحرب الاقتصادية كانت أكبر من الحرب العسكرية في أوكرانيا، حيث طال الطرفين خسائر اقتصادية كبيرة، وكلف الطرفين وبالتالي انعكس ذلك على قوة عملاتهم.

حربا اقتصادية بين أوروبا وروسيا

أن فكرة أن تتجه روسيا لمصادرة أموال وأوصول أوروبا لديها في البنوك الروسية، هذه ورقة ضغط كبيرة، وأحد أهم الأدوات في حسم الصراع بين روسيا ضد أمريكا والاتحاد الأوروبي، ولكنها لن تستخدمها حاليا وإنما ستظل تلوح بها فقط، لحين حسن الصراع، وبالتالي ستظل تلوح موسكو بمصادرة وتجميدالأصول الأوروبية لحين حسم الصراع في أوكرانيا لصالحها.

وأما عن تأثير هذه الحرب، على عملات الأطراف الثلاثة "روسيا وأوروبا وأمريكا"، أوضح رضوان أن هذه الحرب الاقتصادية بالفعل ستؤثر بشكل كبير على الروبل واليورو، ولكن لن يكون له تأثير كبير على الدولار، مشيرا إلى أن سبب التأثير الكبير على الروبل واليورو، هو أنه عملات طرفي الصراع الحقيقيين، أما الدولار، فلا يتم الاعتماد عليه بشكل كبير في حركة التجارة البينية بشكل قوي بين دول الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي، أكد في يونيو الماضي، أنه لا يستطيع بشكل قانوني أن يصار الأصول الروسية المجمدة مصادرة كاملة، وأنه سيركز بدلا من ذلك على الاستفادة مؤقتاً من هذه الأصول، وفقاً لـ "اقتصاد الشرق"، موضحا أن قرار الاتحاد الأوروبي ينتهي إلى خيارين، في ظل البحث عن طريقة يتمكن بها من الاستفادة من أكثر من 200 مليار يورو (219 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة وتوجيهها لصالح أوكرانيا، وكثير من هذه الأموال مودعة لدى عملاقة التسويات "يورو كلير" (Euroclear)، حيث حققت إيرادات بنحو 750 مليون يورو بحلول الربع الأول من هذا العام.

أوروبا تستولي على الأصول الروسية

ويناقش فريق عمل تابع للاتحاد الأوروبي مختص باستخدام الاحتياطيات الروسية المجمدة بموجب عقوبات خاصة بكيفية جمع المعلومات وتقييم الخيارات وفق القانونين الأوروبيين والدوليين، والذين خلصوا إلى أنهم لا يرون سبيلاً قانونياً موثوقاً يسمح بمصادرة الأصول المجمدة أو المعطلة على أساس وحيد هو أن هذه الأصول تخضع لإجراءات تقييدية من الاتحاد الأوروبي، وبدلاً من ذلك، يفضل الفريق توجيه الأرباح من الاستثمارات إلى أوكرانيا.

وتخشى العديد من البنوك العالمية الكبرى من أن الاستيلاء على الأصول الروسية قد يدفع موسكو للانتقام من مصالحها المتبقية في روسيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، موضحا أن روسيا يمكن أن تُعقّد الأمور على البنوك الأجنبية وتستهدف موظفيها المحليين، أما عن خيارات الاتحاد الأوروبي للاستفاد من الأموال الروسية، فالحل الأفضل هو المساهمة من الأرباح الكبيرة الاستثنائية أو غير المتوقعة، وقد يطلب من الشركات التي لديها حيازات روسية تحقق أرباحاً كبيرةً واستثنائية تحويل مبلغ كبير إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا يمكن أن يقلل من المخاطر القانونية على الاتحاد لأنه لن يدير هذه الحيازات