بحكم قضائي منع احتفال حاخام يهودي بمصر وعدم الموافقه على نقل رفاته إلى اسرائيل

أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما سابقا، بمنع إقامة احتفال بمولد حاخام يهودي في محافظة البحيرة في دلتا مصر شمالي البلاد.

وأمرت المحكمة بشطب الضريح المدفون فيه الحاخام من قائمة الآثار الإسلامية والقبطية، كما رفضت طلبا بنقل رفاته إلى إسرائيل.

وكان الحكم السابق قد صدر من محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية، قبل ست سنوات.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن الذي تقدمت به الحكومة المصرية، باعتبارها الجهة الإدارية، ليصبح الحكم السابق باتا ونهائيا لا يجوز الطعن عليه.

وكانت المحكمة الإدارية بالإسكندرية قد أصدرت حكما، عام ٢٠١٤، بشطب ضريح أبو حصيرة والمقابر اليهودية حوله، في قرية "دميتيوه" بمحافظة البحيرة، من قائمة الآثار الإسلامية والقبطية بمصر، وإخطار لجنة التراث العالمى بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" بذلك، ومنع الاحتفال بمولده.

• 

• 

• 

كما قضت المحكمة بعدم جواز نقل رفات الحاخام اليهودي إلى إسرائيل، استنادا إلي أن القدس أرض محتلة، ولا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها، وتلافيا لإضفاء شرعية "يهودية الدولة" الإسرائيلية.

وأرجع الحكم منع إقامة الاحتفالات السنوية لمولد أبو حصيرة "لمخالفته للنظام والآداب العامة، وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية".

وكان أحد المحامين قد أقام قضية لوقف الاحتفال بمولد أبو حصيرة، والذي كان يسمح لليهود بإقامته في قرية دميتوه، بعد أن زادت أعداد المحتفلين به، وإقامة شعائر اعتبرها أهالي القرية منافية للآداب العامة.

وأبو حصيرة هو يعقوب بن مسعود "أبو حصيرة "، حاخام يهودي من أصل مغربي، عاش في القرن التاسع عشر، وينتمي إلى عائلة يهودية كبيرة هاجر بعض أفرادها إلى مصر ودول أخرى، وبقي بعضهم في المغرب على مر العصور، ويعتقد عدد من اليهود أنه شخصية "مباركة".

وكان مولد أبو حصيرة يُقام منذ عام 1907، في الفترة بين 26 ديسمبر/ كانون الأول و2 يناير/ كانون الثاني من كل عام، في معبد يهودي في قرية ديمتيوه بمحافظة البحيرة. وكان يحجّ إليه مئات اليهود خصوصا من المغرب وفرنسا وإسرائيل.

وفي عام 2001 قضت محكمة مصرية بحظر الاحتفال، إلا أن السلطات المصرية سمحت بإقامته سنوياً منذ صدور الحكم وحتى عام 2010.

ومنذ ثورة يناير عام 2011 وحتى الآن، لم يتم تنفيذ أي برامج أو زيارات للقبر أو إقامة احتفالات، بسبب الرفض الشعبي لذلك.

وأبلغت مصر إسرائيل حينذاك بصعوبة إقامة الاحتفال، "نظرا للظروف التي تمر بها البلاد".

ويأتي الحكم القضائي المصري، بعد أسابيع من توقيع اتفاقين لتطبيع العلاقات بين كل من دولة الإمارات العربية والبحرين ودولة إسرائيل، بينما تشير تقارير إلى تطبيع محتمل وشيك بين السودان وإسرائيل.