دعم اقتصادي كبير من الاتحاد الأوروبي لمصر خلال أيام.. إليك أهم أسبابه

يكثف الاتحاد الأوروبي جهوده حالياً لإبرام اتفاق دعم اقتصادي واسع النطاق مع مصر، التي قال مسؤولون إنها تلعب دوراً مهماً في منع هجرات جماعية بشكل غير مباشر إلى أوروبا، في ظل تزايد قلق الاتحاد الأوروبي من أن الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أن تتصاعد إلى صراع إقليمي واندلاع أزمة لاجئين جديدة.

ملف الهجرة غير الشرعية

ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، عن مسؤولين، لم تكشف هويتهم، قولهم إن "الوضع الحالي أثار موجة من المناقشات حول إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بما في ذلك محادثات أجريت نهاية الأسبوع الماضي في القاهرة مع كبار ممثلي المفوضية الأوروبية".

وذكرت "فاينانشيال تايمز" أن خطوات المفوضية الأوروبية بشأن الاتفاق حصلت على موافقة غير رسمية من قبل ممثلي الدول الأعضاء، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، بما في ذلك قيمتها الإجمالية وكيفية تمويلها.

الشراكة بين مصر وأوروبا

في هذا الصدد قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن هناك تعاونا كبيرا واتفاقية شراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي كان من نتائجها زيادة حجم التبادل التجاري بصورة كبيرة بين الطرفين، وفي إطار هذا التعاون وهذا التاريخ الكبير من التعاون تدور الآن مفاوضات بشان اتفاق دعم اقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه من الضروري عدم استخدام ما يسمى "بالدعم" في التعامل بين الدول الأوروبية والاقتصادات الناشئة حيث إن مضمون الاتفاق لا يشمل دعم بدون مقابل فالعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي هي علاقة شراكة وهو اتفاق مرتبط بما تقوم به مصر من مجهودات وما تقدمه من برامج تنمية تتفق مع النموذج الغربي بصورة تحد من الهجرة بأتجاه أوروبا كما أنها تشكل مانعا ما بين مهاجرين في أفريقيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف جاب الله خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن المفاوضات التي تجري حاليا حتى وإن خففت من ربط دعم جهود الحكومة المصرية بالهجرة غير الشرعية ومدى قبولها أو رفضها لاستقبال لاجئين فلسطينيين أو غير ذلك يمكن أن نستقبل التخفيف من اشتراطات الاتحاد الأوروبي بصورة إيجابية، ومن الضروري أن يكون هذا الاتفاق مبنيا على الشراكة وليس الدعم وسيكون هناك فائدة ستعود على الطرفين ولكنه سيتم الإعلان عنها عند إتمام الاتفاق.

وأردف جاب الله : فيما يخص خلق فرص العمل، فإن كان ذلك هدفاً مصرياً فهو يصب أيضا في المصلحة الأوروبية، فهي تعاني من هجرة غير شرعية بصورة كبيرة، ومن مصلحتها أن يكون هناك تنمية في أفريقيا بصورة عامة ودول الشمال الأفريقي بصورة خاصة ممن يجعل من دول شمال أفريقيا مانعاً وحصن للحد من الهجرة غير الشرعية في أوروبا.

من جانبه قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنه بالتأكيد اتفاق دعم اقتصادي بين الاتحاد الأوروبي ومصر سيكون له أهمية كبيرة على عدة مستويات منها تعزيز الاستقرار الاقتصادي حيث يساهم الدعم الاقتصادي في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز نموه، من خلال توفير التمويل والموارد اللازمة، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساهم في تعزيز البنية التحتية، وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، تعزيز التجارة والاستثمار حيث يشجع الاتفاق على تعزيز التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كذلك تسهيل التعاون في مجالات مثل الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وتبادل المعرفة والخبرات، أن يفتح أبوابا جديدة للتعاون الاقتصادي ويعزز النمو المستدام والتنمية المستدامة لكلا الجانبين، تحسين العلاقات الثنائية من خلال توطيد التعاون الاقتصادي.

وأضاف خضر خلال تصريحات لــ"صدى البلد": يؤدي الاتفاق إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ويسهم ذلك في تعزيز التفاهم والتعاون في المجالات السياسية والأمنية والثقافية والتعليمية وغيرها، وبالتالي تعميق الروابط بين البلدين، تعزيز الاستقرار الإقليمي حيث يكون الدعم الاقتصادي لمصر من قبل الاتحاد الأوروبي له تأثير إيجابي على الاستقرار الإقليمي باعتبار مصر دولة ذات أهمية استراتيجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن تعزيز استقرارها الاقتصادي يمكن أن يساهم في الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن والتعاون بين الدول، وأن يكون اتفاق الدعم الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي ومصر فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتعزيز التعاون بين البلدين.

ولفت: كما أرى أن اتفاق الدعم الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي ومصر يوفر الدعم المالي للمشاريع التي تهدف إلى خلق فرص العمل ودعم الاقتصاد، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية من خلال تمويل المشاريع الاقتصادية حيث يوفر الاتحاد الأوروبي التمويل المباشر أو القروض الاستثمارية للمشاريع الاقتصادية في مصر، وأن تشمل هذه المشاريع إنشاء وتطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية، وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الزراعة والسياحة والتكنولوجيا، وتوفير التدريب والتأهيل المهني للشباب والباحثين عن عمل، تعزيز التجارة والاستثمار حيث يساهم الاتفاق في تعزيز التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مما يؤدي إلى زيادة الفرص التجارية والاستثمارية في كلا الجانبين، وأن يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة في مصر ، دعم برامج التوظيف وريادة الأعمال .

جهود مصر بملف الهجرة

وأردف: يسهم الاتفاق في تمويل برامج التوظيف وريادة الأعمال في مصر، وذلك من خلال توفير التدريب والمهارات والدعم المالي للشباب والمبتكرين الرياديين ، و تساهم هذه البرامج في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار والاقتصاد المعرفي ،دعم التنمية البشرية يمكن أن يتضمن الاتفاق أيضًا دعمًا للتنمية البشرية في مصر، مثل تعزيز التعليم والتدريب المهني، وتعزيز الصحة والرعاية الاجتماعية ،من خلال تعزيز قدرات البشر وتحسين مستوى المعيشة، وأن يحد من ضغوط الهجرة غير الشرعية ويشجع الشباب على الاستقرار والتنمية في بلدهم.

وتابع: وبالتالى يمكن لاتفاق الدعم الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي ومصر أن يساهم في تعزيز الفرص الاقتصادية وخلق فرص العمل، وبالتالي يؤدي إلى تقليل الضغوط المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، ومن خلال تعزيز التعاون والاستثمار المشترك، يمكن للاتفاق أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في مصر.

سعت مصر على اتخاذ عدة خطوات للقضاء على الهجرة غير الشرعية، التي تعد ظاهرة لها عدة أبعاد تقلق المجتمع الدولي، وبذلت الدولة المصرية قصارى جهدها للحد من الظاهرة، سواء عن طريق عقد اتفاقيات دولية، وإطلاق برامج رئاسية لتدريب وتمكين الشباب، وتوفير فرص عمل لهم، فضلا عن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري وتوعية الشباب وذويهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

يشار إلى أنه كان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لــالجورنال الإيطالية في أبريل 2023: "أعتقد أن النقطة الوحيدة التي يمكن أن تحد من الهجرة غير الشرعية هي أن تهتم أوروبا بتنمية شمال إفريقيا، حيث إنه إذا وجد الشاب عملاً جيدًا، فهو يفضل البقاء في بلده، ويجب أن نفكر أيضًا في تدريب شبابنا في التخصصات التي تحتاجها أوروبا".

وتابع مدبولي: "أكبر هجرة لا تأتي من مصر، إن عودة بلدان مثل تونس إلى وضع اقتصادي جيد من شأنه أن يحد من الهجرة غير الشرعية من دول شمال إفريقيا إلى أوروبا، كما إن استقرار المنطقة أمر أساسي، ويجب أن نهدف أيضًا إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، ولكن بعد ذلك يجب علينا أيضًا الحفاظ على استقرارها".

وتم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026)، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2016، عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، بالإضافة إلى إصدار قانون (82) لعام 2016، لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووضع القانون عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه كل أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.

واستضافت مدينة شرم الشيخ، في يونيو 2016، الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلاً عن إطلاق مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من (22) دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس من العام 2017.

وشاركت مصر في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية في نوفمبر من العام 2014، إلى جانب مشاركتها بفاعلية في عملية التحضير والصياغة في قمة فاليتا بمالطا حول الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2015.

كما أن هناك مبادرة رئاسية (مراكب النجاة)، التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر من العام 2019، في إطار مشاركة مصر في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، الذي شاركت مصر في مراحل إعداده واعتماده بمدينة مراكش المغربية في ديسمبر 2018 ، وساهمت "مراكب النجاة" في توعية وتدريب الفئات الأكثر استهدافا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، وفق خطة موضوعة لتشمل (14) محافظة من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، والزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر.

إشادات دولية يدور مصر

وضمن هذه الجهود تأتي مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وغلظ القانون الصادر في العام 2016، العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتغير مفهوم التعامل.

كانت قد أعربت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية "إيلفا يوهانسون" في 2021 ، عن كامل تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين والمهاجرين، واكدت على دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذا الشأن، والعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأشاد تجمع فيشجراد في 2021 ، بجهود وسياسة الرئيس السيسى فى ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن مصر لم تسجل أى حالة هجرة غير شرعية منذ عام 2016 ، فيما أكد الرئيس السيسى أن مصر تحتضن 6 ملايين مهاجر من عدة دول شقيقة يعاملون معاملة المصريين ولم نستخدم فى مصر ورقة الهجرة غير الشرعية لتحقيق أى مكاسب سياسية أو مالية .

كما علق رئيس جمهورية المجر يانوش أدير في 2021، أنه عندما يتم الحديث عن الهجرة غير الشرعية وإيقاف هذه الظاهرة يتم ذكر مصر، معربا عن تهنئته للنجاحات التي حققتها مصر بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وتمنياته من الدول الأخرى أن تحذو حذوها في هذا المجال.

وقال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إن أمن بروكسل (مقر رئاسة الاتحاد الأوروبي) لا يبدأ من ضواحيها وإنما من الحدود البحرية والبرية المصرية، وأن مصرلم تسمح لسفينة واحدة تنقل مهاجرين غير شرعيين بمغادرة شواطئها منذ 2016 حيث تقدم مصر مساهمة ضخمة لأمننا ولأمن أوروبا بالكامل.

وكذلك ثمن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس على الجهود المصرية لوقف الهجرة غير الشرعية، كما أكد أن مصر تعتبر نموذجاً للاستقرار والنمو فى المنطقة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا شاملًا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تبنت قانونًا تأسست على إثره اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إلى جانب قانون آخر يتعلق بالاتجار بالبشر.

كما ان الإعلان المشترك الصادر عن القمة الثلاثية (مصر، قبرص، اليونان) أكد على تقدير الإنجازات التي حققها الجانب المصري في إجهاض كل محاولات الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها منذ سبتمبر 2016، وتعاملها مع هذا الملف باستراتيجيات وطنية شاملة.