انفراجة على الأبواب.. أزمة سد النهضة تدخل مرحلة جديدة فهل تنتهي باتفاق؟

تعمل مصر والسودان على إيجاد صيغة اتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، في ظل اعتماد أديس أبابا أسلوبا غير واضح في المفاوضات منذ عام 2011، واتباع سياسة المراوغة والقرارات الأحادية، حول ملء وتشغيل سد النهضة ، حيث لم تسفر المفاوضات طوال 12 عاما، عن حل يطبق على أرض الواقع.

مفاوضات سد النهضة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، انطلاق جولة تفاوضية جديدة على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا في القاهرة.

يأتي ذلك في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة ثم أديس أبابا خلال الشهرين الماضيين، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو من العام الجاري.

وكانت انتهت يوم 24 سبتمبر الماضي، فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهًا إثيوبيًا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالًا بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المٌعلنة.

كما أكد أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي، مؤكدًا في الوقت ذاته على وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف.

يشار إلى أن هذه الجولة التفاوضية تأتي استكمالا للجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

جولة تفاوضية الجديدة

وكان صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري، استقبل أمس الأحد 22 أكتوبر الجاري، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت فيبر، وذلك للتباحث حول التحديات الأمنية والسياسية في منطقة القرن الإفريقي، والأوضاع في السودان.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، رحب الوزير شكري، خلال اللقاء بالدعم الأوروبي للجهود المصرية الهادفة لخلق أرضية مشتركة تمكن القوى المدنية السودانية من معالجة مسببات الأزمة وبدء عملية سياسية شاملة، مستعرضاً جهود آلية دول الجوار منذ استضافة مصر لقمة دول الجوار بالقاهرة.

وشدد شكري في هذا الإطار على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، وأولوية التعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة الراهنة على نحو جاد وشامل، ووفاء الدول والأطراف المانحة بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين في يونيو 2023.

واتصالا بالوضع المتأزم في قطاع غزة وجهود مصر لخفض التصعيد، حذر وزير الخارجية من تجاهل المجتمع الدولي للأزمة في السودان؛ نتيجة طول أمدها أو بزوغ أزمات أخرى في المنطقة، مطالباً بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لجذب أطراف النزاع نحو التفاعل الإيجابي مع جهود تسوية الأزمة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد سيد أحمد، المحلل السياسي، إن الجولة الثالثة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا على المستوى الوزاري؛ لبحث قضية سد النهضة تأتي في سياق المفاوضات بعد لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد في 13 يوليو الماضي على هامش اجتماع دول جوار السودان وكان اتفق على التوصل إلى حل خلال أربعة أشهر.

وأضاف "أحمد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القضية مرت بجولتين من المفاوضات واحدة في نهاية أغسطس الماضي والثانية عقدت في سبتمبر الماضي والجولة الثالثة سوف تعقد في القاهرة هذه الأيام، مشيرة إلى أن هذه المفاوضات تعيد إحياء مسار القضية المتوقف منذ أبريل عام 2021، حيث كان هناك حالة من الجمود.

ولفت المحلل السياسي، إلى أن المفاوضات التي أعقبت لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء أبي أحمد، لم تحقق أي تقدم بسبب رفض أثيوبيا إلى التواصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن الملء الرابع وتشغيل سد النهضة الذي تطالب به مصر.

أزمة سد النهضة

وتابع: تطالب مصر أن تكون مدة الملء 10 سنوات حتى لا تتأثر، لأن مصر تعتمد بنسبه 100 % على 100 نهر النيل وتطالب بتطبيق قواعد التشغيل خاصة في أوقات الجفاف الممتد بحيث لا تقوم أثيوبيا بإغلاق السد في حالة الجفاف حتى لا تضر مصر بعدم وصول المياه.

وأشار إلى أن أثيوبيا ترفض الاتفاق الملزم وتعتبر أن السد مرتبط بالسيادة الأثيوبية، ولكن هذا القانون يطبق عليه قواعد القانون الدولي التي تفرض عليه عدم الغضرار.

وأوضح أن أثيوبيا تضر بحصة مصر من المياه بإقامة سد النهضة، مؤكدا أن مصر لها حقوق مكتسبة في السد وفقا الاتفاقات قديمة منذ 1902 1950 التي تم بمقتضاها تقسيم مياه نهر النيل بين مصر والسودان هل تحصل مصر على 55 مليار متر مكعب من المياه وتحصل السودان على 15 مليار متر مكعب.

وأكد أنه لا يمكن بناء توقعات على هذه الجولة الجديدة في الوصول إلى اتفاق؛ لأن الجانب الأثيوبي لم يغير نهجه في المفاوضات وبالتالي نخشى أن تكون هذه الجولة مجرد استنزاف الوقت وتستمر أثيوبيا في الملء الخامس دون الاهتمام بالأضرار التي تترتب على المال على دولتي الجوار مصر والسودان.

وسبق أن قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن هناك جولة تفاوضية أخرى في القاهرة، معربا عن أمله في أن يتحلى الجانب الإثيوبي في المفاوضات بالإرادة السياسية والجدية في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.

كما أوضح غانم، أن مدة الأربعة أشهر الخاصة بمدة المفاوضات والتي تم تحديدها بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أوشكت على الانتهاء متهما إثيوبيا بأنها لا تراعي مصالح مصر والسودان.

وأوضح أن إثيوبيا وخلال المفاوضات التي عقدت في أديس أبابا تراجعت بشكل واضح عن عدد من التوافقات التي تم التوصل إليها في اللقاء السابق في القاهرة، مؤكدا أن هذه الاقتراحات فنية وخاصة بالتشغيل وفوجئ الجميع بأن إثيوبيا تطلب تعديلها رغم أنها من اقترحتها.

وتسعى مصر من خلال المفاوضات لتحقيق مطالب الدول الثلاث ولكن في نفس الوقت الحفاظ على حقوقها المائية وأمنها المائي