النائب مجدي الوليلي يطالب باحكام الرقابه الداخليه للسيطرة على أسعار البصل

هدى العيسوي:

أوضح النائب مجدي الوليلي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بأن قرار وقف تصدير البصل لم يلغى ولكنه تم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين.

وقال إن المشكلة جاءت من تفسير أو ترجمة موظفو الجمارك للقرار. فحين صدر القرار من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بإيقاف تصدير البصل لمدة 3 شهور ، تبدأ في أول أكتوبر القادم وتنتهي بنهاية العام الحالي.

وتابع، بأنه كان من المقرر ان يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لإعلانه ولكن تم إرجاء القرار لحين بدء نشره والعمل به رسميا، مما دعا مصلحة الجمارك بإلغاء العمل بمنشور رقم 16 بشأن حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن العاملين في الجمارك اعتبروا القرار ساري من يوم ما صدر تنفيذه، فأوقفوا الرسائل الموجودة في الموانئ والتي تجهز في المحطات الزراعية وهذا يتعارض مع سلوكيات وادبيات التصدير بين مصر والدول.

وأوضح أن هناك اتفاقيات وعقود واعتمادات وفي بروتوكول تجاري بين المصدر المصري والمستورد الاجنبي ولذلك راعت وزارة الصناعه والتجارة هذا الامر وعند صدورها القرار إعطاء مهله 10 ايام للمصدر حتى ينجز في عمله بالنسبه للبضائع سواء التي تحت التصدير او التي تحت التجهيز ولكن أرتبك الأمر واستيعابه من قبل الزملاء في مصلحة الجمارك في جميع الموانئ المصريه لذلك اضطرينا نطلع قرار جديد بإرجاء التنفيذ وليس الغائه.

وأضاف "الوليلي" أن ما حدث من أرتفاع أسعار البصل ليس مربوطا بالتصدير، لان الموسم الماضي الفلاح خسر في زراعة البصل وبناء عليه قلص المساحه المخصصه لزراعة البصل لصالح زراعات أخرى. مؤكدا أن المحصول هذا العام ليس مثل كل عام، وما تم تصديره هذا العام من واقع الصادرات والواردات 380 الف طن ولم نصل لرقم العام الماضي 580 ألف طن وهناك 200 ألف طن أقل من العام الماضي كما أن استهلاك الشعب المصري لا يتعدى ال2 مليون طن بصل. وطالب "الوليلي" أن في الخطة الزراعية من المفترض أننا نزرع للتصدير ولا نصدر الجزء المتبقي من الاستهلاك المحلى.

وتابع، من المفترض أن هناك منهجية في التصدير حتى أرتفع بالصادرات المصرية وصولا لحلم القيادة السياسية حلم ال100 مليار جنيه صادرات وكان أحري بنا ان نضع خطة زراعية تصديرية لإن المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية هي اللاعب الرئيسي للتصدير بجوار الكيماويات والحديث هنا عن الصادرات غير النفطية، وبناء عليه كان لابد من اتباع نهج خاص فليس معقولا ان لما الأسعار في الخارج تكون أفضل فأقوم بالتصدير وحين تكون الأسعار في السوق المحلي افضل فأطرح في السوق المحلي لذلك لابد من الاستعانه بخطط مدروسه كما طالب "الوليلي" بضرورة وجود ضوابط وأليات للزراعة والتصدير متسائلا اين الاستعانه بالمجالس التصديرية للحاصلات الزراعية وشعب التصدير في الغرف التجارية وغرف صناعة الحبوب و المواد الغذائية في اتحاد الصناعات في المنظومة التصديرية.

طالب بضرورة الاستعانة بهم موضحا أنه حين صدر قرار وقف تصدير البصل لم يتم الرجوع لهم وتم صدور القرار استجابه للمطلب الشعبي وتهدئه الناس وليس من المفترض لدولة ترغب ان تكون دولة رائدة في التصدير كل ما تحدث أزمة لديها أوقف التصدير فيجب على صانع القرار ان يدير الأزمه بمنهجيه وخطط مدروسه حتى لا نخسر أسواق تجارية سعينا كثير لفتحها.

وناشد "الوليلي" بضرورة تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وتفعيل دور الرقابة الداخلية لمحاربة جشع التجار وضبط أى ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين والتأكد من التزام كافة التجار والموردين بأحكام قانون حماية المستهلك وكذلك توجيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية في هذا الشأن وكذلك تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية مثل شركات الاهرام والنيل والإسكندرية للصناعات الغذائية وتفعيل دور المنافذ التموينيه من أجل مكافحة الغلاء وتقديم سلعه مدعومه للمستهلك.