100 مليار جنيه دعما رئاسيا متواصلا لتخفيف اثار الأزمه الإقتصاديه .. التفاصيل

خلال خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة بني سويف، كان المصريون على موعد مع مفاجأة سارة تمثلت في عدد من القرارات الاقتصادية التي تسهم في زيادة الدخل الإجمالي للمصريين، تلك القرارات الثمانية استهدفت الجميع، العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، والمواطنون بالمعاش، والصحفيين، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتأكيد المزارعين.

ورصد تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دلالات تلك القرارات، مؤكدا أنها للمرة الأولى في مصر ترتفع أجور المصريون 5 مرات خلال 4 سنوات، تلك القرارات تأتي كبيان صريح لإدراك القيادة السياسية لحقيقة الضغوط الاقتصادية التي يعيشها المصريون والتي سببتها الأزمات المركبة الدولية؛ فمنذ العام 2020 وخاصة مارس منه ومع إعلان منظمة الصحة العالمية جائحة كورونا كوباء عالمي، تسابقت دول العالم لتطبيق سياسات الصحة العامة والتي تضمنت إغلاقات اقتصادية للمدن والدول بشكل كامل، وهو ما تسبب في شلل تام بحركة التجارة العالمية، وأضر بحركة المال والأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن ومع بداية انفراجه تلك الأزمة، كان العالم على موعد مع أزمة اقتصادية عالمية أكثر ضراوة خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في رفع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا وفرضت ضغوطًا تضخمية كبيرة.

وذكر تقرير المركز المصري، بأنه من المتوقع أن تكلف تلك القرارات السابقة للموازنة العامة للدولة 80.62 مليار جنيه على أقل تقدير باستثناء القيمة المقدرة لبدل التكنولوجيا للصحفيين، والدعم المتوقع تقديمه للفلاحين والمزارعين المتعثرين بداية من يناير 2024، والمتعثرين عن سداد الفوائد وغرامات التأخير. وفي حال ضم تلك المبادرات الثلاث فمن المتوقع أن تصل التكلفة الاقتصادية لقرارات اليوم حوالي 100 مليار جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته بمحافظة بني سويف شملت الآتي:-