مصطفي مدبولي : مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء شهرًا لتنتهي 30 أكتوبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم عقد اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بشأن تعامل الدولة في العام المالي الجديد، مشيرًا إلى وجود تحسن في التعامل المالي على الرغم من أزمة فيروس كورونا.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الاقتصاد المصري قوي، ومصر استطاعت الاستمرار على الأداء القوي والنمو الاقتصادي الإيجابي، وهو ما يمكن الدولة من ضخ استثمارات جديدة لخدمة المواطن المصري.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية استعرق موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء، موجهًا الشكر للمصريين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، وهذا يدل على أن المواطن مقتنع أن هذا القانون لصالحه، مبينًا أنه تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلبات للتصالح.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه تلاحظ تواجد ازدحام كبير على منافذ تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت مد مدة تلقي الطلبات شهر وحتى نهاية أكتوبر.

وفي وقت سابق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بالوزارات المعنية، وانضم إلى الاجتماع رؤساء المجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والملابس، والصناعات الهندسية.

وفى مستهل الاجتماع، جدد الدكتور مصطفى مدبولى، تأكيد ما توليه الحكومة لملف الصادرات المصرية، مشيراً إلى الجهود المبذولة على كافة الأصعدة لزيادة حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية، منوهاً بأن اجتماع اليوم يشهد دعوة عدد من رؤساء المجالس التصديرية للاستماع إلى رؤاهم فيما يتعلق بدفع عجلة الإنتاج فى عدد من القطاعات الواعدة، والذى سينعكس بدوره على زيادة حجم الصادرات المصرية من هذه المنتجات.

ونوه رئيس الوزراء بما تم عقده من اجتماعات سابقة مع مسئولى المجالس التصديرية، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتى استكمالاً لسلسلة هذه الاجتماعات، التى تستهدف التعرف على نوعية وحجم المشكلات التى من الممكن أن تواجه المصدرين فى مختلف القطاعات، وذلك سعياً لايجاد حلول سريعة وفعالة لمثل هذه المشكلات، واتخاذ المزيد من الخطوات الجادة، التى تعمل على مضاعفة حجم الصادرات المصرية.