أسباب تأجيل اجتماع لجنة تسعير البنزين، ومفاجأة عن القرار المتوقع لأسعار الوقود

أسعار البنزين الجديدة، قد يدفع تراجع أسعار النفط عالميًا في الربع الثاني لهذا العام، واستقرار سعر العملة المحلية مقابل الدولار بالسوق الرسمية والموازية، وزارة البترول للإبقاء على أسعار الوقود دون تغيير خلال الربع الثالث من هذا العام.

وتوقع مسئول بوزارة البترول لـ "فيتو" أنه من المحتمل قيام لجنة تسعير الوقود بتثبيت أسعار المواد البترولية خلال الربع الحالي نتيجة تراجع الأسعار العالمية في الربع الثاني واستقرار أسعار الصرف الرسمية.

اقرأ أيضا:

أسعار البنزين الجديدة 2023، وعقوبات ضد المحطات المتلاعبة

وتعتمد لجنة التسعير، التي تأسست في يوليو 2019 وتُعقد 4 مرات سنويًا، في قرارها المرتقب على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من مارس إلى يونيو 2023، ومراعاة معدل التضخم بقطاع النقل، مع الإشارة إلى أن الحد الأقصى للزيادة في الأسعار 10% عند كل مراجعة للأسعار.

وسجلت أسعار النفط العالمية رابع خسائر فصلية في الربع الثاني من 2023، حيث تراجعت 5.5% ليصل سعر برميل خام برنت إلى 74.9 دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 79.3 دولار بنهاية مارس، قبل أن يعود للارتفاع في يوليو حيث بلغ خام برنت 84 دولارًا للبرميل

وتقدّر الحكومة سعر برميل النفط عند 80 دولارًا في موازنة السنة المالية الحالية 2023-2024، ودعم المواد البترولية عند 119.4 مليار جنيه.

وأكد مصدر بالهيئة العامة للبترول أن “تثبيت أسعار الوقود هو الأقرب للتنفيذ على أرض الواقع في الربع الحالي من هذا العام نتيجة تراجع الأسعار العالمية في الربع الماضي وزيادة معدلات التضخم فى مصر، ولكن قد ترتفع أسعار المازوت للقطاع الصناعي ومحطات الكهرباء بسبب ارتفاع أسعاره عالميًا”.

ضوابط قانونية لمعاقبة المحطات التي تبيع المواد البترولية بأسعار أعلى من السعر الرسمي
وحددت وزارة التموين والتجارة ضوابط قانونية لمعاقبة المحطات التي تبيع المواد البترولية بأسعار أعلى من السعر الرسمي للمواد البترولية وخاصة البنزين 80 والسولار لأنهما مدعمان أكثر من بنزين 90 و95.

وتجتمع لجنة تسعير المواد البترولية كل 3 شهور لربط أسعار الوقود بالسعر العالمي وتهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر إلى تقييم أسعار المنتجات البترولية بدون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية ويرجع ذلك لربط أسعار السوق المحلي بالأسعار العالمية.

وأصدر وزير التموين قرارا يتضمن عقوبات ضد محطات الوقود التي تتلاعب في الأسعار، حيث شمل القرار بمعاقبة كل من يبيع المواد البترولية بأكثر من السعر المقرر لها أو التصرف في جزء من كمية المواد البترولية المنصرفة أو تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها حيث تقوم بضبط الكمية التي تم تجميعها من المخالف وسدادها لصالح الهيئة العامة للبترول في حال تكرار تلك المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى يتم تجميع المخالفة وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة العامة للبترول ويتم إيقاف المحطة لمدة شهر كامل والإنذار بإلغاء الترخيص وتتضمن المادة الأولى من القرار يعاقب من يتوصل دون وجه حق على حصة من المواد البترولية من خلال تقديم معلومات أو وثائق مزورة.

ويعاقب مقاول تفريغ المواد البترولية إذا فرغ شحنة لغير الجهات المختصة دون اتخاذ الإجراءات المقررة
وتضمنت المادة الثانية من قرار وزير التموين بإلتزام مأمور الضبط القضائي فور تحرير محضر بإثبات الجرائم التي تقع بإخطار مديرية التموين المختصة برقم المحضر ونوع المخالفة وبيانات المخالف وصورة من المحضر.

ويعاقب من قام بتعطيل منظومة القياس الآلي لأرصدة الخزانات عمدا دون وجود عطل فني أو خلط المواد البترولية أو تغير مواصفاتها أو منع مأمور الضبط القضائي من أداء عمله.