وزير التنمية : الأموال المحصلة من المواطنين مقابل التصالح بمخالفات البناء ستعود إليهم في خدمات

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن كل المبالغ التي سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطني المحافظات مرة أخرى، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.

وأعلن وزير التنمية المحلية، قيام عدد من المحافظات من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والإسكندرية والغربية بتخفيضات جديدة فى أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء للتيسير والتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات والاستفادة من الفرصة الحالية التي تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات، وعدم التعرض لخطورة الإزالة.

وأضاف شعراوي أن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، والتي من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين، ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك عدد من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية، والتي تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من المواطنين، وذلك بالإضافة إلى أن هناك حوالي 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.

وشدد شعراوي على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية على مدار اليوم لسير العمل في هذا الملف، والتأكد من تذليل أي عقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين، مع زيادة منافذ تلقي الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة.

وأشاد بالجهود التى يقوم بها كافة العاملين بالإدارة المحلية والقيادات التنفيذية فيما يخص ملف التصالح، والذي يتابعه عبر تقارير يومية رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن هذا الملف سيكون محل تقييم لقيادات الإدارة المحلية.

وكشف وزير التنمية المحلية أن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين فى كافة المحافظات بلغت حوالي مليون و180 ألف طلب حتى 17 سبتمبر الجاري.

وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، وتجنيب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق، والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وشدد شعراوي على أن الدولة جادة في منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى، كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.

وجدد وزير التنمية المحلية مطالبته للقيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التبينةعلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات تواجههم، وعدم المغادرة من المكاتب في حال وجود مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح، والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.