اتفاقا تطبيع البحرين والإمارات لن يكونا رسميين إلا بهذا الشرط

إشكالية قانونية أدخلت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحرج كبير، إذ اكتشف أنه غير مخول بالتوقيع عليها والموكل الوحيد على التوقيع هو وزير خارجيته غابي أشكنازي.

ونقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مصادر قانونية قولها إن تفويض التوقيع على اتفاقية دولية هو ملك للحكومة، ولها أن تفوض أحد الوزراء في ذلك. ووفقا لصياغة قرار الحكومة لعام 1951، تقرر أن "صلاحية وزير الخارجية أو شخص معين من قبله هي توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية نيابة عن الحكومة. وينطبق هذا القرار على الاتفاقات التي لا تدخل في نطاق قانون ملكية الدولة". ونتيجة لذلك، أشكنازي هو الوحيد المخول بالتوقيع على اتفاقيات السلام بقرار حكومي.

لكن نتنياهو اكتشف هذا الأمر وهو متواجد فعلا في الولايات المتحدة، ومن أجل أن يتمكن من التوقيع، عليه دعوة الحكومة إلى اجتماع والحصول منهم على تصريح يخوله بالتوقيع وهو أمر لم يعد ممكنا الآن في ضوء الجدول الزمني الضيق، أو الحصول على إذن خاص من قبل وزير الخارجية.

وفي نهاية المطاف وقع أشكنازي على توكيل رسمي لنتنياهو، ولكن فقط بعد توضيحه بأن الاتفاقية نفسها ستشمل بندا ينص على أنها لن تدخل حيز التنفيذ حتى تتم المصادقة عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية.

لكن النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، سعيد الخرومي، قال إنه "سيتم إقرار الاتفاقيات داخل الحكومة الإسرائيلية فقط".