تبدأ الآن.. تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية

تبدأ وزارة التنمية المحلية، في تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية طبقًا للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) رقم 456 لسنة 2020، بداية من الساعة 10 مساء

من جانبه، قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن قرار المواعيد الشتوية يتضمن أن تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً.

وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة).

كما يتضمن القرار الوزاري أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية.

ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناء على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.. وتستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

كما وجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم والتنسيق المستمر مع مديريات الأمن، والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للقيام بالحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.