مصر تحسم الجدل وذلك بشأن مطالب صندوق النقد بإلغاء دعم الخبز

كد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن صندوق النقد الدولي لم يطلب رفع االدعم عن الخبز أو السلع التموينية أو إلغاء المبادرات التموينية في إطار المفاوضات الجارية بشأن الحصول على تمويل جديد.

وقال في تصريحات أمس، إن الدولة المصرية لديها فائض أولي في الموازنة للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحل الإجمالي، مشيرا إلى أن هناك 16% تحسناً في خدمة الدين حتى الآن.

وفيما يتعلق ببرامج الدعم والحماية الاجتماعية، كشف أنه تمت زيادة دعم السلع التموينية بنحو 17% خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 97 مليار جنيه. كما تمت زيادة قيمة المعاشات بنحو 70% خلال الفترة من 2018 حتى 2022 التي يستفيد منها 10.5 مليون مواطن.

وأشار إلى أنه تمت زيادة الإنفاق على المرتبات والأجور إلى 400 مليار جنيه (في موازنة العام المالي الحالي، وسيتم اعتبارًا من سبتمبر المقبل زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلى 5 ملايين أسرة بنحو 20 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه سنويًا.

ومن المقرر صرف حزمة مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون من الأسر الأكثر احتياجًا لمدة 6 أشهر بتكلفة شهرية أكثر من 900 مليون جنيه بإجمالي يصل إلى 5.5 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي دعم السلع البترولية خلال العام المالي الماضي نحو 59 مليار جنيه.

الوزير المصري، أشار إلى أن الدين المحلي كان 89.2 مليار جنيه في عام 2011، ووصل لـ 103 مليارات بسبب أحداث 25 يناير، موضحا أن الموجة التضخمية في العالم خارج سيطرة أي وزير مالية والعالم كله يعاني ارتفاع الأسعار وبراميل البترول تضاعفت اسعاره بعد الأزمة العالمية الحالية.

وأوضح أن الأمور بدأت في استعادة عافيتها بعد عام 2015، وجاءت أزمة كورونا فتسببت في أزمات اقتصادية عالمية، وارتفع الدين من 80.5% قبل أزمة كورونا إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بعد الجائحة، وبعد كورونا بدأت الحرب الروسية الأوكرانية ليرتفع الدين إلى 87.6%.