شاهد بالفيدو الإسكان تؤكد 71% من مساحة جزيرة الوراق بحوزة الدولة بالشراء الرضائي

قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، المسؤول عن تطوير جزيرة الوراق، إن نحو 70% أو 71% من مساحة الجزيرة أصبحت في حوزة الدولة المصرية بالشراء الرضائي، لافتًا إلى أنه يتبقى العمل على الـ30% المتبقية من مساحة الجزيرة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن الوزارة تستغرق الوقت الأكبر في التفاوض والشراء الرضائي، مجيبًا عن طريقة التعامل مع الـ30% المتبقية: «يتم التفاوض وطرح البدال المختلفة أمام المواطن، والعملية تستغرق وقتًا لإثبات سند الملكية واستكمال مجموعة من المستندات».

وأشار إلى أن البديل للأراضي الزراعية بالجزيرة يكون إما مقابل مادي بقيمة 6 ملايين جنيه للفدان، أو الحصول على أراض زراعية في مدينة السادات، موضحًا أن الفدان في الجزيرة يقابله الحصول على 16 فدان استصلاح بالسادات.

وذكر مساعد وزير الإسكان، أن «قيمة التعويضات لسكان الجزيرة حتى تاريخه بلغت 6 مليارات جنيه»، منوهًا إلى وجود حالة من عدم الرضا على مواقع التواصل، بسبب مصير المباني الموجودة في منطقة حرم النهر.

وتابع: «هذه المنطقة غير مصرح لأي شخص البناء عليها، البعض بنى في تلك المناطق وأصدرت الدولة قرارات إزالة لتلك المباني، دون فرصة للتفاوض مع مالك الوحدة؛ لأنه متعد على حرم النهر، لكننا عوضناهم، في إطار إيمان الدولة بأهمية الحق في السكن وتوفير السكن المناسب لكل المواطنين».

https://youtu.be/mqgCX1ZoQSs