صيدلي يكشف تأثير ”حبة الاغتصاب” المستخدمة في جريمة ”فيرمونت” ومفاجأة حول العقوبة

كثرت الأقاويل خلال الفترة الماضية، حول الجريمة التي جرت وقائعها داخل فندق «فيرمونت»، وخاصة بعدما أثبتت التحقيقات، أن الضحية تم حقنها بمادة معينة وهو التي مكنت الجناة من السيطرة عليها واغتصابها تحت تأثير غيابها عن الوعي.

يستخدمها المراهقون من التسعينات

وكشف الصيدلي هاني سامح، عن أن المادة الكيميائية المرتبطة بجريمة «فيرمونت» تتميز بتثبيط الجهاز العصبي وتشتهر بإساءة استخدامها من قبل المراهقين منذ تسعينات القرن الماضي، بخلطها بالعصائر والمشروبات الساخنة والكحوليات.

وقال سامح، في تصريحات صحفية له: "يعتبر أحد أهم تأثيرات هذا النوع من العقاقير، هو أعراضها التي تظهر نتيجة لاستخدامها وتتمثل في النشوة وفقدان السيطرة على التحكم الجنسي وزيادة الرغبة والسكون، بينما تتمثل الآثار الجانبية في التعرق وفقدان الإدراك والذاكرة والهلوسة والغيبوبة".

عقار محظور دوليا

وأضاف "هذه العقاقير محظورة دوليا وتخضع لضوابط مشددة وأحد أملاحها يدخل تحت الجدول الثالث للأدوية المحظور تداولها من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في 2002 لعلاج النوم القهري ونوبات النوم المفاجئ النهارية وفق تصنيف مشدد، وهي مادة تُفرز طبيعيا في الدماغ بكميات ضئيلة جدا".

وتابع "هذا النوع من المواد الكيميائية ينتشر استخدامها على نطاق واسع بين عتاة الإجرام للسيطرة على ضحاياهم من الفتيات والمراهقات حيث تتميز المادة بانعدام اللون والطعم والرائحة وسهولة خلطها وذوبانها في جميع أنواع المشروبات، وغالبا ما يتم خلطها بالكحوليات لسرعة السيطرة على الضحايا، واشتهرت بحبة الاغتصاب وسُم الاغتصاب وحبة النسيان وحبة مسح الذاكرة والفاليوم المكسيكي".

يباع عبر الإنترنت

وأشار بحسب «الأخبار»، إلى أن أحد مصادر بيع هذا الدواء المحظور هو الانترنت وتجارة الجريمة التي تتم عبره، قائلا: "إن زيادة الجرعة من هذه المادة تسبب تخدير عميق ونوبات صرع وغيبوبة وفشل تنفسي حاد وتؤدي للوفاة، وهي مادة تتميز بامتصاص سريع ويبدأ مفعولها بعد عشر دقائق من تناولها مع قِصر مدة تواجدها في البلازما بما لا يتجاوز الساعة بما يصعب معه على أطباء الطوارئ كشفها وسرعة معالجة من تناولها، ويمكن الكشف عن تناول هذا السم بعد شهر من تناوله عن طريق تحاليل الشعر وبعد ساعات من آخر تناول عن طريق تحاليل الدم ولعاب الفم وتحاليل البول".

وأوضح أن الطب الشرعي يعلم تماما أساليب الاغتصاب عن طريق العقاقير والمواد المستخدمة في ذلك، مضيفا "هذه العقاقير تجعل الضحية في نشوة بالغة ومنطلقة في الرقص والحركة والغناء مع الطلاقة في الحديث ثم تأتي الدوخة وفقدان الإدراك وشل المقاومة، وتقضي عقاقير الاغتصاب على 95% من الذاكرة الحديثة للضحية".

جدول المواد المخدرة

وطالب الصيدلي، بإدراج عقاقير الاغتصاب في الجدول الأول للمواد المخدرة وتطوير التشريعات لمواجهة عصابات الإتجار بها وتقديم الدعم والمشورة للمستهدفات والضحايا.

وتطرق لمقولة وردت ببحث علمي عن المسؤولية الجنائية عن تقديم مواد سامة أو ضارة في دراسة تحليلية مقارنة، جاء فيها: "يعد تقديم مواد سامة أو ضارة من قبيل الجرائم َ الحصينة، حيث يصعب الوقاية منها، وعادة ما ترتكب من قبل أشخاص مألوفين لدى المجني عليه ممن يثق بهم عادة، ونظرا لسهولة ارتكابها وإخفاء آثارها وصعوبة اكتشافها وتقديم الدليل عليها، إضافة لما تنطوي عليه من غدر ونذالة وخيانة للثقة ودناءة في الأخلاق وجبن في السلوك، فقد دعا هذا بعض التشريعات إلى تشديد العقاب عليها، ودعا البعض الآخر إلى إفراد نصوص خاصة في تجريمها، تبين عناصرها المؤلفة ونظامها القانوني".

الإعدام عقوبة الاغتصاب تحت تأثير العقاقير

بدوره، أكد صلاح بخيت، المحامي بالنقض، أن جرائم الاغتصاب تحت تأثير العقاقير، جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بالإعدام شنقا وفقا لتعديلات القانون لعام 2011، حيث تنص المادة 267 العقابية "على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

وقال بخيت، في تصريحات صحفية: "إن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) وتشمل تعدد الفاعلون للجريمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد".

وطالب المحامي، رئيس هيئة الدواء المصرية بضرورة الإسراع في ضم عقاقير الاغتصاب إلى الجدول الأول للمخدرات، مناشدا إدارة مكافحة المخدرات والمباحث الجنائية بالتصدي لحيازة عقاقير الاغتصاب واستئصال تجارها وموزعيها ومستخدميها بقوة القانون.