طلبات تسعد أصحاب المخالفات.. مد فترة تقديم طلبات التصالح لمخالفات البناء 6 أشهر والإزالة حل أخير

طالب أعضاء فى مجلس النواب، بعدة طلبات من شانها تخفيف وطأة قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يثقل كاهل العديد من المواطنين حالياً، كونه يمس بشكل مباشر ظروفهم الإقتصادية والمعيشية، كما اكد النواب أن القانون يعد مصلحة لأصحاب مخالفات البناء كونه يتيح لهم الفرصة بتقنين أوضاع مخالفاتهم، كما ان الدولة جادة فى تطبيق القانون لكونه يمثل مصلحة متبادلة لها أيضاً، للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تمدد العشوائيات والحفاظ على اسس المخطط العمراني السليم .

وطالب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب بمد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء 6 شهور أخرى، للتيسير على المواطنين نظراً للظروف الاقتصادية التي لا تخفى على أحد حالياً، مع الأخذ في الإعتبار تبعات انتشار فيروس فيروس كورونا المستجد في مصر.

وأضاف الحصى أنه في حالة قيام الدولة بهذا الكم من الإزالات سيكون هناك إهدار واضح للثروة العقارية، من شانه التسبب في احتقان الشارع وسخط فئات من المواطنين.

وأضاف انه عقب نهاية فترة تلقى طلبات التصالح والتى حددت فى 30 سبتمبر، سيكون لدى الحكومة رؤية بعدد المتقدمين للتصالح من إجمالي عدد المخالفين،

وأضاف ان الإزالة ليست هي الحل الوحيد، لافتا إلى أن إحدى تلك الحلول هي الحجز الإدارى على الوحدة العقارية او قطع المرافق، فيما تاتي الإزالة كآخر الحلول.

وقال إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إن قانون التصالح مصلحة لمرتكبي المخالفات، حيث يمنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم.

وأضاف أن هناك قرار نهائى بعدم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح المعمول بها، لافتا إلى أنه لم يتقدم سوى 5% للتصالح منذ وقت قريب، والآن وصلت النسبة إلى 15%، ومن المتوقع أن تصل إلى 50% خلال نهاية المدة.

ويذكر ان رئيس لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، عماد سعد حمودة، قال إن ضوابط استخراج تراخيص البناء ستختلف بشكل تام، عقب انتهاء مدة تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الحالي ، وستكون الأحوزة العمرانية هى العامل الأساسي في وقف البناء المخالف.

وشدد على ضرورة الحفاظ على المخططات التفصيلية لمنع البناء المخالف، والحفاظ على الثروة العقارية والبنية التحتية للمدن والقرى.