تأجيل النظر في قضية صيدليات”19011”

قررت الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري في مصر يوم الأربعاء، تأجيل النظر في دعوى منع استحواذ شركة "المتحدة" على سلسلة "صيدليات 19011" إلى 22 سبتمبر.

وكان المحامي هاني سامح، قد طالب بمنع استحواذ شركة "المتحدة" للصيادلة وشركة سلسلة كير للصيدليات التابعة لها على الصيدليات المقيدة بالسجل التجاري لشركة صيدليات ألفا لإدارة الصيدليات المشهورة بـ"19011"، وطلب التحفظ على صيدليات 19011 وكير، وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات وامتلاكها، لمخالفة النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وقال هاني سامح في دعواه، إن الديون سبب الاستحواذ، والقانون يحظر ملكية الشركات للصيدليات، ويحظر ملكية أكثر من صيدليتين حماية لفئة الصيادلة من تغول أباطرة الأموال.

وجاء في الدعوى، أن صيدليات 19011 قامت بامتلاك وإدارة أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصّل عليها مُلاكها، بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها، ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء، بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة 19011 لمجموعة صيدليات تمتلكه، وهي سلسلة "كير" كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها.

وتابعت الدعوى: "قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته لأكثر من صيدلية واحدة".

يذكر أن دائرة الإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية أشهرت إفلاس شركة "ألفا" المالكة لـ"صيدليات 19011"، وجاء في المنطوق أن المحكمة حكمت في مادة إفلاس، بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات - شركة مساهمة مصرية، واعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا، للتوقف عن الدفع، مع تعيين القاضي بالمحكمة الاقتصادية قاضيا للتفليسة، ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها، وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها، ونشر الحكم والتأشير بملخص الحكم، باسم جماعة الدائنين في كل مكتب شهر عقاري، حيث يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة، وإخطار البنك المركزي ومصر للمقاصة، وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.