مواجهات بين قوات الأمن ومواطنين في جزيرة الوراق

أصدر حزب الدستور المصري بيانا، اليوم الأربعاء، أدان فيه اقتحام قوات الأمن لجزيرة الوراق وحدوث مواجهات بين قوات الأمن والأهالي هناك.

واستنكر الحزب، قيام القوات بتفريق الأهالي الذين يرفضون هدم منازلهم بالغاز المسيل للدموع والقبض على العشرات بشكل عشوائي.

وأدان الحزب تكرار هذه الاقتحامات التي أدت إلى وفاة أحد المواطنين في عام 2017، بالإضافة إلى تكرار الأمر في عامي 2018 و2019 و2022.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تنشب فيها اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، إذ حاولت الحكومة المصرية تأجيل قرار الإخلاء عدة مرات منذ عام 2017 عندما أدت المواجهات إلى مقتل أحد سكان الجزيرة وإصابة العشرات.

وتبع ذلك إصدار أحكام بالسجن بحق 35 من سكان الوراق لمدة تتراوح بين خمسة أعوام و25 عاما، بتهم التجمهر واستعمال القوة والعنف في أحداث تهجير جزيرة الوراق التي يسكنها نحو 100 ألف شخص.

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للحكومة المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، صورا لتصميمات "مدينة حورس"، الاسم الجديد الذي تم اختياره لجزيرة الوراق.

ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى مركز تجاري بمعايير عالمية تبلغ مساحته 1516 فدانا، أي ما يعادل 6,35 كلم مربع، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 17.5 مليار جنيه.

ويشتمل مخطط تطوير الوراق "مناطق استثمارية وتجارية، ومنطقة إسكان متميز واستثماري، إلى جانب حديقة مركزية ومنطقة خضراء وثقافية وواجهة نهرية سياحية، وكورنيش سياحي".

ومن المقرر أن تحتوي أبراج مارينا حورس على فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية، وتمثل 12 تجمعا بنسبة بناء 20% من إجمالي المساحة المخصصة، فضلا عن إنشاء قاعة للمؤتمرات، وفنادق 7 نجوم، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط لطائرات الهليكوبتر