قرار حكومي بسحب رخص هذه السيارات بشكل عاجل

القرار العاجل، أعلن عنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمقرر فيه سحب رخص تسيير المركبات التي تحمل اللوحات المعدنية القديمة لدفع مالكيها للتوجه لوحدات المرور لاستبدالها بأخرى مؤمنة.

واعتاد المركز الإعلامي على تقديم تقرير لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات، ليرد فيه صباح اليوم، أنه لا يترتب على سحب الرخص أي غرامة أو عقوبة مالية وبغض النظر عن انتهاء رخصة التسيير من عدمه ودون الارتباط بمهلة تركيب الملصق الإلكتروني.

ووفق التقرير يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة للتحول الرقمي وحرص الوزارة على إدارة الحركة المرورية إلكترونيا ورفع مستوى السلامة المرورية كخطوة نحو تطبيق منظومة النقل الذكية.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، سحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، موضحاً أنه يتم سحب رخص تسيير المركبات التى تحمل اللوحات المعدنية القديمة لدفع مالكيها للتوجه لوحدات المرور لاستبدالها بأخرى مؤمنة.

هل بيعت جزر بالنيل للأجانب؟

وضمن الشائعات التي تستهدف إنجازات الدولة والحكومة ما تردد بشأن بيع بعض جزر نهر النيل التابعة للمحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب، ليخرج المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، لينفي ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن هذا الأمر، وبحسب ما نقل موقع "أخبار اليوم"، فقد تواصل المركز مع وزارة البيئة المصرية التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه "لا صحة لبيع أي من جزر نهر النيل التابعة للمحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب.

وشددت الوزارة على أن "كافة الجزر التابعة للمحميات الطبيعية لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال"، مؤكدة أن "مصر حريصة على الحفاظ على كافة محمياتها الطبيعية وعدم المساس بأي منها"، مشيرة إلى أن "جزر نهر النيل غير معلنة جميعها كمحميات طبيعية مع اعتبارها أملاكا للدولة يحق لها التصرف فيها بما يتناسب مع المصلحة العامة دون بيعها".

وأوردت الصحيفة أن المحميات الطبيعية في النيل بمثابة مناطق جذب سياحي على خريطة السياحة البيئية في مصر والعالم، ومنها منطقة الشلالات، ومنطقة وادي الحيتان المصنفة كمنطقة تراث عالمي.